ترامب يتراجع عن رسوم هرمز ويطرح بديلاَ استثمارياَ خليجياَ
تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن مقترحه بفرض رسوم استرداد بنسبة 20% على البضائع العابرة عبر مضيق هرمز، معلناً استبدال الخطة باتفاقيات تجارية واستثمارية مع دول الخليج، بعد يوم واحد من طرح الرسوم باعتبارها وسيلة لتغطية تكاليف الأمن الذي توفره الولايات المتحدة في الممر البحري.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه اتخذ القرار عقب ما وصفها بـ"محادثات مثمرة للغاية" مع قادة في الشرق الأوسط، وذلك قبيل اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض.
وقال إن الإدارة الأمريكية قررت استبدال رسوم الاسترداد المقترحة باتفاقيات تجارية واستثمارية ستبرمها دول خليجية مع الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تحولاً في آلية التعامل مع ملف أمن الملاحة في مضيق هرمز.
وجاء التراجع بعدما سبق أن أبدى مسؤولون في إدارة ترامب تحفظات بشأن إمكانية فرض رسوم على السفن أو البضائع العابرة في الممرات المائية الدولية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أكد، الشهر الماضي، أن القانون الدولي لا يجيز لأي دولة فرض رسوم أو ضرائب على ممر مائي دولي، مشدداً على أن مضيق هرمز يندرج ضمن هذه القواعد.
كما أكد نائب الرئيس جيه دي فانس أن موقف الإدارة يتمثل في ضرورة بقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة وخالية من أي رسوم على العبور.
ويتسق القرار الجديد مع تصريحات سابقة لترامب دعا فيها إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية دون فرض رسوم على السفن العابرة، مؤكداً أن الممر البحري يجب أن يبقى حراً باعتباره ممراً دولياً يخدم حركة التجارة العالمية.
ويأتي هذا التحول في الموقف الأمريكي في ظل استمرار الاهتمام الدولي بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والتجارة العالمية.
Related Topics:
ترامب فرض رسوم مضيق هرمز الخليج رئيس الوزراء العراقي الولايات المتحدة القانون الدولي الملاحة الدولية
