مهاجرون من سوريا واليمن يستفيدون من قرار أمريكي جديد
منحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمديدًا مؤقتًا لتصاريح العمل الخاصة بمئات الآلاف من المهاجرين المشمولين ببرنامج "وضع الحماية المؤقتة"، وذلك قبل ساعات من انتهاء صلاحية التصاريح، ما يسمح لهم بمواصلة العمل بصورة قانونية داخل الولايات المتحدة خلال الفترة الإضافية المحددة.
وقالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي إن تصاريح العمل الخاصة بالمهاجرين من هايتي المشمولين بالبرنامج ستبقى سارية حتى 24 تموز الحالي.
وأضافت أن تصاريح العمل لمواطني إثيوبيا وسوريا والصومال واليمن وجنوب السودان وميانمار ستُمدد لفترة إضافية تصل إلى أسبوع واحد.
قرار يأتي بعد حكم قضائي
جاء هذا الإجراء بعد نحو شهر من قرار أصدرته المحكمة العليا الأمريكية سمح لإدارة ترمب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني هايتي وسوريا.
وأثار القرار القضائي مخاوف بين المهاجرين والمنظمات الحقوقية، بسبب احتمال فقدان أعداد كبيرة منهم حق العمل والحماية من الترحيل في حال انتهاء صلاحية التصاريح دون تمديد.
ويمنح برنامج "وضع الحماية المؤقتة" الأشخاص الموجودين داخل الولايات المتحدة حق الإقامة والعمل بشكل قانوني عندما تواجه بلدانهم الأصلية ظروفًا استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو الأوضاع التي تمنع عودتهم بأمان.
انتقادات ومخاوف منظمات حقوقية
أثار احتمال انتهاء تصاريح العمل انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وممثلي بعض المجتمعات المحلية، الذين حذروا من أن إلغاء الحماية قد يعرّض مئات الآلاف لفقدان وظائفهم أو مواجهة إجراءات الترحيل.
كما طالبت نقابات عمالية الإدارة الأمريكية بالإبقاء على التصاريح، محذرة من أن إنهاءها قد ينعكس على سوق العمل، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على العمالة المشمولة بالبرنامج.
وترى هذه الجهات أن فقدان تصاريح العمل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية للأسر المستفيدة من الحماية المؤقتة.
استمرار سياسة الهجرة المشددة
يأتي تمديد التصاريح في ظل سياسة هجرة أكثر تشددًا تتبناها إدارة ترمب، تضمنت تشديد إجراءات دخول المهاجرين، وفرض رسوم جديدة على بعض طلبات التأشيرات، إضافة إلى توسيع عمليات التدقيق في حسابات المتقدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وحماية فرص العمل للمواطنين الأمريكيين.
في المقابل، تقول منظمات حقوقية إن هذه السياسات تثير مخاوف بشأن حقوق المهاجرين، وضمانات الإجراءات القانونية، واحتمالات تعرض بعض الفئات للتمييز.
Related Topics:
أمريكا دونالد ترمب الهجرة المهاجرون تصاريح العمل وضع الحماية المؤقتة سوريا اليمن هايتي إثيوبيا الصومال جنوب السودان ميانمار وزارة الأمن الداخلي الولايات المتحدة سياسة الهجرة الأمريكية حقوق المهاجرين المحكمة العليا الأمريكية
