الخارجية اللبنانية: الاتفاق الإطاري يمهد لاستكمال الملفات العالقة
أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، أن الاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل برعاية أمريكية لا يُعد اتفاقًا نهائيًا، بل يشكل أساسًا يمكن البناء عليه لاستكمال المفاوضات بشأن القضايا التي لا تزال عالقة بين الجانبين.
وأوضح رجي، خلال غداء عمل جمعه بمجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية (GAF) المعتمدين في لبنان، أن الاتفاق يمثل إطارًا أوليًا لمعالجة 14 بندًا لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتفاوض، وفق ما نقلته وزارة الخارجية اللبنانية.
وقال إن أهمية الاتفاق تكمن في ترسيخ استقلالية القرار اللبناني، مؤكداً أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المفاوضات واتخاذ القرارات المتعلقة بمصالحها الوطنية.
وأضاف: "الدولة اللبنانية تفاوض باسم لبنان، ونرفض بشكل قاطع أن يتولى أي طرف آخر التفاوض نيابة عنها أو أن يكون لبنان جزءًا من مسارات تفاوضية تُفرض عليه من الخارج."
وأشار رجي إلى أن التطورات التي شهدها لبنان خلال الفترة الماضية دفعت الدولة إلى اعتماد المسار التفاوضي باعتباره الخيار المتاح للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتخفيف تداعيات الصراع، مؤكداً أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اتخذا هذا الخيار انطلاقًا من المصلحة الوطنية.
وفي الشأن الداخلي، انتقد وزير الخارجية موقف حزب الله الرافض للمفاوضات، معتبراً أن استمرار النهج العسكري لا يخدم مصلحة لبنان، ويؤدي إلى تعميق الخسائر التي تكبدها البلد، ولا سيما في المناطق الجنوبية.
كما جدد رجي تأكيده أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل، من وجهة نظره، شرطًا أساسيًا لبناء دولة قوية وقادرة، مشددًا على أن الجيش اللبناني يمتلك القدرة على الاضطلاع بالمهام المنوطة به في إطار مؤسسات الدولة الشرعية.
وأضاف أن قيام دولة طبيعية ومستقرة يتطلب أن تكون المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية وحدها المسؤولة عن حماية البلاد، بما ينسجم مع الدستور والقوانين اللبنانية.
