الولايات المتحدة توسع قائمة عقوبات حزب الله المالية
وسّعت الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، اليوم الثلاثاء، قائمة العقوبات الخاصة بالبنية المالية لـ«حزب الله»، بإضافة خمس مؤسسات و16 شخصية، من بينهم مسؤولون في مؤسستي «القرض الحسن» و«بيت المال»، في خطوة ترمي إلى تضييق مصادر التمويل المرتبطة بالحزب.
جاء في بيان المركز أن هذه الخطوة تعكس استمرار التعاون بين الدول الأعضاء لمنع استخدام النظام المالي الدولي في تمويل الأنشطة المرتبطة بـ«حزب الله»، لافتاً إلى أن جميع الجهات والأفراد المشمولين بالإجراءات الجديدة سبق أن أدرجتهم الولايات المتحدة على لوائح العقوبات.
يضطلع المركز بمهام تشمل تنسيق الإجراءات المشتركة بين أعضائه، وتبادل المعلومات الاستخبارية الخاصة بشبكات تمويل الإرهاب، إلى جانب تطوير أدوات التعاون لمواجهة الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار.
واعتبر البيان أن الكيانات المشمولة بالعقوبات ترتبط بشبكات تشكل خطراً على الأمن الإقليمي والمصالح الدولية وحركة التجارة، مبيناً أن الحد من الموارد المالية لـ«حزب الله» يندرج في إطار حماية النظام المالي العالمي، ودعم استقرار لبنان، وملاحقة شبكات
تمويل الإرهاب.
يمثل القرار أحدث خطوات مركز استهداف تمويل الإرهاب، والثالث خلال الإدارة الأميركية الحالية، فيما بلغ عدد الإجراءات التي اتخذها المركز منذ إنشائه في مايو/أيار 2017 تسعة إجراءات.
وفي ما يخص «القرض الحسن»، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن المؤسسة مسجلة رسمياً بصفتها جمعية غير حكومية لدى وزارة الداخلية اللبنانية، لكنها تمارس، بحسب الوزارة، نشاطاً مالياً يتجاوز طبيعة عمل الجمعيات، عبر تقديم خدمات شبيهة بالمؤسسات المصرفية.
كما تتهم واشنطن المؤسسة باستخدام حسابات غير مباشرة ووسطاء لإجراء تحويلات مالية، معتبرة أنها توفر دعماً مالياً لأنشطة «حزب الله»، بما ينعكس، وفق تقييمها، على الاقتصاد اللبناني ويمنح الحزب قدرة أكبر على إدارة موارده.
وتقول الوزارة أيضاً إن المؤسسة تحتفظ باحتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، وترى أن ذلك يمنح الحزب هامشاً أوسع في إدارة موارده المالية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من أزمة سيولة حادة.
تشير البيانات الأميركية إلى أن دور «القرض الحسن» تعزز بصورة ملحوظة بعد حرب عام 2006، عقب تضرر معظم مقار «بيت المال» وإدراجها على قوائم العقوبات الأميركية، لتصبح المؤسسة لاحقاً إحدى أبرز القنوات المالية التابعة لـ«حزب الله».
تضيف أن عدداً من الحسابات التي كانت مرتبطة بـ«بيت المال» جرى تحويلها إلى أسماء موظفين كبار في «القرض الحسن»، بينما استخدم أشخاص سبق إدراجهم على لوائح العقوبات أسماء مسؤولين في المؤسسة لإعادة فتح حسابات مصرفية وتجاوز القيود المفروضة عليهم.
كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) قد أدرج «القرض الحسن» على قائمة العقوبات منذ 24 يوليو/تموز 2007.
أما «بيت المال»، فتصفها وزارة الخزانة الأميركية بأنها الذراع المالية المسؤولة عن إدارة أصول «حزب الله» واستثماراته، إضافة إلى دورها في إدارة التعاملات المالية بين الحزب والقطاع المصرفي التقليدي.
وبحسب البيان، تعمل المؤسسة بإشراف مباشر من الأمين العام لـ«حزب الله»، وتقدم خدمات مالية واستثمارية وإقراضية، بينما يقع مقرها الرئيسي في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
أبرز العناوين ذات الصلة:
حزب الله الولايات المتحدة وزارة الخزانة الأميركية مركز استهداف تمويل الإرهاب TFTC العقوبات الأميركية القرض الحسن
