بغداد تواصل ملاحقة الفساد وتعزز إجراءات فرض سلطة الدولة
أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الحكومة ماضية في استكمال حملتها ضد الفساد، مشيراً إلى أن الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدداً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين تمثل المرحلة الأولى ضمن إجراءات أوسع تستهدف استرداد الأموال العامة وتعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
وأوضح الزيدي أن الأجهزة الرقابية كُلّفت باستقبال جميع البلاغات والمؤشرات المتعلقة بقضايا الفساد أو حالات التقصير في أداء الوزارات، بهدف توسيع نطاق الرقابة ومحاسبة المتورطين.
تأكيد على احتكار الدولة للسلاح
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العراق تجاوز مراحل طويلة من الحروب والفوضى ومواجهة الإرهاب، مؤكداً أن الحكومة تتبنى نهجاً يقوم على ترسيخ مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على احتكار القوة والسلاح، ومنع استغلال مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو الاستيلاء على المال العام.
وشدد على أن جهود الحكومة ستستمر لمنع الفساد من التغلغل داخل مؤسسات الدولة، وملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا تمس المال العام.
حملة اعتقالات داخل المنطقة الخضراء
وجاءت تصريحات الزيدي عقب العمليات الأمنية التي شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد فجر الأحد، حيث نفذت القوات الأمنية انتشاراً واسعاً تخللته عمليات دهم واعتقال استهدفت شخصيات سياسية ومسؤولين بارزين، ضمن تحقيقات تتعلق بملفات فساد مالي واستغلال النفوذ.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، ألقت السلطات القبض على 47 متهماً، بينهم نواب ومسؤولون، على خلفية قضايا فساد، مؤكدة استمرار حملات الملاحقة في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.
الاعتقالات استندت إلى مذكرات قضائية
وأوضحت مصادر رسمية أن عمليات التوقيف نُفذت بموجب مذكرات قضائية، في إطار جهود تهدف إلى حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد والابتزاز، وفق ما أكدته هيئة النزاهة الاتحادية.
وتأتي هذه التطورات بعد التحقيقات التي طالت وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الذي أُلقي القبض عليه أواخر أيار الماضي في قضايا فساد، حيث كشفت التحقيقات عن امتلاكه مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى اعترافات تحدثت عن تعاون مع مسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
العراق بغداد علي الزيدي مكافحة الفساد المنطقة الخضراء هيئة النزاهة المال العام السلطة العراقية اعتقالات حصر السلاح
