لبنان: مجلس الوزراء يبحث التعيينات ومصير الامتحانات

2026.06.25 - 16:36
Facebook Share
طباعة

تتجه الأنظار إلى الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء اللبناني التي تُعقد في قصر بعبدا، وسط جدول أعمال حافل بملفات إدارية وخدماتية وسياسية تتصدرها التعيينات، وملف شركة "سوليد"، إضافة إلى مصير الامتحانات الرسمية للعام الدراسي الحالي.

 

وتحظى الجلسة بأهمية خاصة نظراً لما قد يصدر عنها من قرارات تتعلق بمناصب إدارية أساسية وملفات أثارت انقساماً داخل الحكومة خلال الأسابيع الماضية.

 

في ملف التعيينات، تشير المعطيات إلى أن تعيين القاضي نزيه حمود بالإنابة يعد من أبرز البنود المطروحة، مع توقعات بتثبيته رسمياً خلال الجلسة ضمن إطار استكمال عدد من التعيينات التي تعمل الحكومة على إنجازها في مؤسسات وإدارات مختلفة.

 

كما يحضر ملف رئاسة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، حيث يُنتظر أن يرفع وزير الطاقة اسمين إلى مجلس الوزراء لاختيار أحدهما لرئاسة الهيئة، في خطوة تأتي ضمن مساعي إعادة تفعيل المؤسسات المعنية بقطاع الكهرباء وتنظيم عملها.

 

ولا يقتصر النقاش على هذا المنصب، بل يشمل تعيينات إضافية في عدد من مجالس الإدارة والهيئات العامة المرتبطة بقطاعات حيوية تحتاج إلى استكمال بنيتها الإدارية.

 

يبرز ملف شركة "سوليد" كأحد أكثر البنود إثارة للجدل داخل الجلسة، في ظل تباين واضح بين الوزراء حول مستقبل العقد القائم مع الشركة.

 

يؤيد فريق وزاري التمديد للشركة، معتبراً أن استمرار العقد يضمن استمرارية الخدمات ويحول دون حدوث فراغ إداري أو تقني قد ينعكس على سير العمل.

 

في المقابل، يتمسك فريق آخر بإنهاء العقد وفتح الباب أمام خيارات جديدة أو آليات بديلة لإدارة الملف، ما يجعل هذا البند من أكثر القضايا حساسية على طاولة مجلس الوزراء.

 

أما الملف التربوي، فيتصدره مصير الامتحانات الرسمية التي تحولت إلى قضية خلافية داخل الحكومة مع اقتراب موعد الاستحقاق.

 

وتتباين الآراء بين وزراء يدعمون إجراء الامتحانات باعتبارها جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، وآخرين يرون أن الظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي تفرض البحث عن بدائل مناسبة.

 

وتشير المعلومات إلى تزايد المؤشرات حول احتمال تصويت مجلس الوزراء على خيار إلغاء الامتحانات الرسمية، خصوصاً بعد تقارير ومعطيات تتحدث عن صعوبات تواجه الأجهزة الأمنية في تأمين المتطلبات اللوجستية والأمنية اللازمة لإجرائها على مستوى الأراضي اللبنانية.

 

يُنتظر أن تشهد الجلسة نقاشات مكثفة حول هذا الملف، نظراً لتأثيره المباشر على عشرات آلاف الطلاب وعائلاتهم، إضافة إلى انعكاساته على القطاع التربوي ككل.

 

جاءت هذه المداولات في وقت تواجه فيه الحكومة اللبنانية تحديات متزايدة على المستويات الإدارية والخدماتية، ما يمنح القرارات المنتظرة أهمية سياسية وشعبية واسعة، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالتعيينات والكهرباء والتعليم.


 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 6