رئيس وزراء قطر يكشف تفاصيل تفاهمات هرمز ولبنان

2026.06.24 - 10:33
Facebook Share
طباعة

استعرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ملامح المرحلة التالية للحرب على إيران، متناولاً مستقبل مضيق هرمز، وخفض التصعيد في لبنان، وصندوق الاستثمار المقترح لإعادة إعمار إيران، إلى جانب ترتيبات أمنية إقليمية جديدة.

 

وقال في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز إن مضيق هرمز ما زال مفتوحاً أمام الملاحة، مشيراً إلى تلقي الدوحة تأكيدات بعدم صدور قرار بإغلاقه.

 

رجح عودة حركة السفن إلى مستوياتها الطبيعية خلال 30 يوماً من تنفيذ الاتفاق، مع ضرورة وجود خط اتصال مباشر بين واشنطن وطهران لتجنب أي حوادث خلال إعادة فتح الممر الملاحي وإزالة الألغام البحرية.

 

اعتبر قناة الاتصال المتفق عليها في سويسرا أداة مهمة للحد من سوء الفهم والتعامل مع المعلومات المضللة.

 

وأشار إلى أن محادثات سويسرا أرست أساساً لمسار تفاوضي يستهدف الوصول إلى تسوية دائمة، موضحاً استمرار الوساطة القطرية الباكستانية لدفع المباحثات نحو اتفاق نهائي.

 

وأضاف أن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز يجب أن تُناقش مع إيران وسلطنة عُمان ودول الخليج، مؤكداً رفض الدوحة لأي مقترح يمنح طرفاً واحداً السيطرة على حركة العبور أو يفرض رسوماً على السفن.

 

كشف عن عقبات واجهت المسار التفاوضي منذ توقيع مذكرة التفاهم، خصوصاً في ملفي هرمز ولبنان، مع وضع آليات لتجاوزها والحفاظ على تقدم المحادثات.

 

وفي الشق الإقليمي، تحدث عن توجه لبناء إطار أمني جديد يضم دول المنطقة وإيران بهدف تعزيز الاستقرار وخفض التوتر.

 

كما تطرق إلى الجبهة اللبنانية، كاشفاً عن آلية خاصة لمنع التصعيد والتحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار.

 

وانتقد الردود الإسرائيلية على الاشتباكات في لبنان، معتبراً أنها تتجاوز متطلبات التهدئة.

 

وفي ما يخص صندوق الاستثمار المقترح بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصادياً، وصف الرقم بأنه طموح، لافتاً إلى احتمال مساهمة دول الخليج في تمويله مستقبلاً.

 

تنص مذكرة التفاهم على إعداد خطة اقتصادية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار بالتعاون مع شركاء إقليميين، مع استكمال آليات التنفيذ خلال 60 يوماً.

 

وتشمل الخطة منح التراخيص والاستثناءات اللازمة لإتمام المعاملات المالية المرتبطة بالمشروع.

 

أما في ملف الطاقة، أكد أن شركة قطر للطاقة لن ترفع حالة "القوة القاهرة" قبل ضمان توافر ظروف تشغيل آمنة بالكامل.

 

كانت الشركة قد أوقفت إنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي إثر هجوم بطائرة مسيرة على منشأة رأس لفان.

 

وتعفي حالة "القوة القاهرة" الشركة مؤقتاً من بعض الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتوريد الغاز بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.

 

يُذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بنداً بوساطة باكستانية، قبل دخولها حيز التنفيذ في 18 يونيو بعد توقيعها إلكترونياً من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

 

وتتضمن المذكرة إنهاء الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، ومعالجة الملفات الخلافية عبر التفاوض.

 

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 4