العفو الدولية تنتقد سياسة الإخلاء الإسرائيلية في لبنان
اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين اللبنانيين، معتبرة أن عمليات التهجير القسري ومنع السكان من العودة إلى مناطقهم في جنوب لبنان ترقى إلى مستوى جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في تحقيق أجرته المنظمة استند إلى تحليل أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2024، إضافة إلى شهادات ومقابلات مع لبنانيين أُجبروا على مغادرة مناطقهم أو مُنعوا من العودة إليها.
قالت المنظمة إن أوامر الإخلاء الجماعي استُخدمت بصورة متكررة لتهجير مئات الآلاف من المدنيين وبث الخوف بينهم، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني.
أضافت أن إسرائيل استخدمت تلك الأوامر في جنوب لبنان كوسيلة لفرض تهجير قسري للسكان، قبل أن تمنع عشرات الآلاف منهم من العودة إلى منازلهم ومناطقهم الأصلية.
أكدت أن النقل القسري للسكان المدنيين يعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة، ويمكن أن يرقى إلى جريمة حرب وفق القوانين الدولية.
أشارت المنظمة إلى أن الجيش الإسرائيلي وسّع خلال عام 2026 نطاق هذه السياسة، مع استمرار عمليات تدمير المنازل والبنية التحتية المدنية، ما أدى إلى إفراغ مساحات واسعة من جنوب لبنان من سكانها.
قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، كريستين بيكرلي، إن على القوات الإسرائيلية الانسحاب من الأراضي اللبنانية بدلاً من اقتلاع السكان من مناطقهم وتحويل أجزاء واسعة من الجنوب إلى مناطق مغلقة أمام المدنيين.
تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي أسفرت، بحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية، عن سقوط 3826 شهيداً و11 ألفاً و851 جريحاً، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص منذ مارس الماضي.
لا تزال إسرائيل تحتفظ بوجود عسكري في مناطق من جنوب لبنان، بعضها يخضع لسيطرتها منذ عقود، فيما توسعت عملياتها الميدانية خلال الفترة الأخيرة لتشمل مناطق جديدة داخل الأراضي اللبنانية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان إسرائيل منظمة العفو الدولية جنوب لبنان التهجير القسري جرائم الحرب القانون الدولي الإنساني اتفاقية جنيف الرابعة كريستين بيكرلي النازحون العدوان على لبنان الجيش الإسرائيلي حقوق الإنسان الأمم المتحدة
