أمريكا توضح شروط الإفراج عن أموال إيران
نفى مسؤول أميركي رفيع صحة التقارير التي تحدثت عن حصول إيران على جزء من أموالها المجمدة قبل بدء تنفيذ الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن أي خطوة تتعلق بالإفراج عن هذه الأموال ستبقى مرتبطة بشكل مباشر بمدى التزام الجانب الإيراني بتنفيذ تعهداته.
وقال المسؤول، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس"، إن الأنباء التي تحدثت عن منح إيران نحو 12 مليار دولار من أموالها المجمدة قبل انطلاق المفاوضات المقررة خلال المرحلة المقبلة "غير دقيقة ومضللة بالكامل".
وأضاف أن الاتفاق المرتقب يقوم على مبدأ الالتزام المتبادل، موضحاً أن الإفراج عن أي أصول أو أموال إيرانية مجمدة لن يتم إلا بعد تنفيذ طهران الالتزامات المطلوبة منها بموجب التفاهم الجاري العمل عليه.
رد على تسريبات متداولة
وجاء الموقف الأميركي رداً على تقارير إعلامية أشارت إلى أن الاتفاق يتضمن الإفراج الفوري عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة قبل اتخاذ خطوات عملية من الجانب الإيراني، وهو ما نفته واشنطن بشكل قاطع.
وأكد المسؤول الأميركي أن آلية التنفيذ ستكون قائمة على مبدأ "الأداء مقابل التنفيذ"، بما يضمن التزام الطرفين ببنود الاتفاق قبل الانتقال إلى أي إجراءات مالية أو اقتصادية.
استعدادات مرتبطة بمضيق هرمز
وفي سياق متصل، كشف مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" أن القوات الأميركية تلقت توجيهات أولية للاستعداد لرفع القيود البحرية المرتبطة بمضيق هرمز يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع الموعد المتوقع للتوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضح المسؤول أن هذه الترتيبات لا تزال قيد المتابعة، مشيراً إلى أن تفاصيلها النهائية قد تخضع لتعديلات أو مراجعات قبل موعد التوقيع المرتقب.
تصريحات متبادلة حول الاتفاق
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق اكتمال التفاهم مع إيران، متحدثاً عن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي، قبل أن يوضح لاحقاً أن دخول هذه الإجراءات حيّز التنفيذ سيكون مرتبطاً بإتمام التوقيع الرسمي على الاتفاق.
في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن مراسم التوقيع الرسمية على مذكرة التفاهم من المقرر أن تُعقد في 19 حزيران الجاري.
ملفات لا تزال قيد التفاوض
ورغم المؤشرات الإيجابية التي أحاطت بالإعلان عن الاتفاق، لا تزال ملفات عدة مطروحة للنقاش، وفي مقدمتها آلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وجدول رفع العقوبات، وطبيعة الالتزامات المتبادلة بين الجانبين.
وتعكس التصريحات المتباينة الصادرة من الطرفين استمرار الغموض حول بعض التفاصيل التنفيذية، في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من خطوات عملية لترجمة التفاهمات السياسية إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
