لبنان خارج التفاهمات... مسار مستقل عن المفاوضات الأميركية الإيرانية
تتجه المؤشرات السياسية والميدانية إلى ترسيخ قناعة متزايدة بأن الملف اللبناني لا يشكل جزءاً مباشراً من التفاهمات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، رغم الترقب الذي رافق المفاوضات خلال الأشهر الماضية والرهانات على انعكاس أي اتفاق محتمل بين الطرفين على الساحة اللبنانية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المباحثات الأميركية الإيرانية تركز بصورة أساسية على ملفات البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية والقضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي، فيما بقي الوضع اللبناني خارج إطار البنود الأساسية المطروحة على طاولة التفاوض.
مؤشرات ميدانية
ويستند هذا التقدير إلى جملة من التطورات الميدانية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها استمرار العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية. فقد جاءت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل الإعلان عن التفاهمات بين واشنطن وطهران لتؤكد، وفق مراقبين، أن الساحة اللبنانية ما زالت تخضع لمسار منفصل عن المفاوضات الجارية بين الجانبين.
وتعكس هذه التطورات استمرار قواعد الاشتباك القائمة وعدم ظهور مؤشرات عملية حتى الآن على وجود تفاهم إقليمي يؤدي إلى وقف التصعيد العسكري أو يفرض ترتيبات جديدة تتعلق بالوضع الأمني في لبنان.
فصل المسارات
وتؤكد مصادر متابعة أن القضايا المرتبطة بلبنان، بما في ذلك وقف الأعمال العسكرية والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المتنازع عليها وملف الأسرى وإعادة الإعمار، لا تزال تُبحث ضمن قنوات تفاوضية منفصلة عن الحوار الأميركي الإيراني.
وبحسب هذه المصادر، فإن أي تسوية دائمة على الساحة اللبنانية تتطلب اتفاقاً خاصاً يعالج الملفات العالقة بصورة مباشرة، بعيداً عن المفاوضات المرتبطة بالملف النووي الإيراني أو العقوبات المفروضة على طهران.
كما تشير التقديرات إلى أن الإدارة الأميركية تتعامل مع الملف اللبناني باعتباره مساراً مستقلاً له أدواته وآلياته الخاصة، مع تركيز واضح على إدارة التفاوض بين لبنان وإسرائيل عبر قنوات منفصلة عن المحادثات مع إيران.
رؤيتان متباينتان
وفي حين ترى واشنطن أن الاستقرار في لبنان ينبغي أن يُعالج ضمن ترتيبات خاصة بالساحة اللبنانية، تتحدث بعض القراءات السياسية عن سعي إيراني لإبقاء لبنان ضمن السياق الإقليمي الأوسع للمفاوضات، انطلاقاً من الترابط القائم بين ملفات المنطقة المختلفة.
غير أن الوقائع الميدانية والسياسية حتى الآن لم تُظهر مؤشرات واضحة على إدراج الملف اللبناني ضمن الاتفاقات أو التفاهمات التي يجري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة وإيران.
مساران مطروحان
وفي ضوء التطورات الحالية، يبدو أن لبنان يواجه مسارين رئيسيين للتعامل مع الملفات المرتبطة بالحرب والاستقرار الأمني وإعادة الإعمار.
المسار الأول يرتبط بالتفاهمات الأميركية الإيرانية وما قد ينتج عنها من تخفيف للتوترات الإقليمية. إلا أن هذا المسار، رغم ما شهده من تقدم، لم ينعكس بصورة مباشرة على الواقع اللبناني حتى الآن، حيث تستمر المواجهات والتوترات الميدانية من دون تغير جوهري في المعادلات القائمة.
أما المسار الثاني، فيتمثل في المفاوضات التي تُدار بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، والتي يُنظر إليها باعتبارها الإطار الأكثر ارتباطاً بالقضايا اللبنانية المباشرة، بما في ذلك ترتيبات الأمن الحدودي وملف الأسرى ومستقبل المناطق الحدودية.
أبعاد اقتصادية
ولا تقتصر أهمية هذا المسار على الجوانب الأمنية فحسب، بل تمتد إلى ملفات إعادة الإعمار والاستثمارات والمساعدات الدولية، والتي تُطرح بوصفها جزءاً من أي تسوية مستقبلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني.
وتعتبر دوائر دبلوماسية أن نجاح أي تسوية مستدامة في لبنان يتطلب الجمع بين الترتيبات الأمنية والحلول الاقتصادية، بما يساهم في معالجة التداعيات التي خلفتها سنوات من الأزمات والصراعات.
خلاصة المشهد
في المحصلة، تشير المعطيات الحالية إلى أن التفاهمات الأميركية الإيرانية، مهما بلغت أهميتها على المستوى الإقليمي، لا تبدو حتى الآن كافية لإحداث تحول مباشر في المشهد اللبناني. فالقضايا المرتبطة بوقف العمليات العسكرية والانسحاب الإسرائيلي وملف الأسرى وإعادة الإعمار لا تزال مرتبطة بمسار تفاوضي مستقل، يتعامل مع خصوصية الساحة اللبنانية وتوازناتها السياسية والأمنية.
وبينما قد تسهم التفاهمات الإقليمية في توفير مناخ أكثر هدوءاً للحلول السياسية، فإن مستقبل الجنوب اللبناني والاستقرار طويل الأمد سيبقى رهناً بالنتائج التي ستسفر عنها المفاوضات الخاصة بالملف اللبناني نفسه.
