القضاء التونسي يصعّد ضد النهضة.. والسجن يطال قيادات بارزة
أصدرت محكمة الاستئناف في أحكاماً بالسجن تراوحت بين عامين وعشرة أعوام بحق عدد من قيادات حركة النهضة، في قضية تتعلق بتهم "التآمر على أمن الدولة" ونسب أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي، وفق ما أعلنته الحركة.
وقالت حركة النهضة في بيان إن الأحكام شملت عدداً من قياداتها مع إخضاع بعض المتهمين للمراقبة الإدارية، معتبرة أن القضية بُنيت على اتهامات لا تستند إلى أدلة مادية، وأن التحقيقات الفنية لم تثبت صحة الادعاءات الموجهة إلى المتهمين.
انتقدت الحركة مسار المحاكمة، ووصفتها بأنها "محاكمة سياسية"، مشيرة إلى أن الأسئلة التي طُرحت خلال التحقيق ركزت على الانتماءات السياسية للمتهمين أكثر من الوقائع المرتبطة بالقضية.
كما تحدثت عن ما اعتبرته خروقات إجرائية رافقت الملف، من بينها رفض طلبات التأجيل المقدمة من هيئة الدفاع، وعقد جلسات المحاكمة عن بُعد، وعدم السماح للموقوفين بالحضور المباشر أمام المحكمة.
وأكدت الحركة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لحق الدفاع والمحاكمة العادلة، مطالبة بالإفراج عن الموقوفين وإيقاف ما وصفته بتوظيف القضاء في الصراع السياسي.
وتأتي هذه الأحكام في وقت تشهد فيه تونس منذ عام 2023 سلسلة من التوقيفات والمحاكمات التي طالت سياسيين وإعلاميين ونشطاء في قضايا أمنية مختلفة.
في المقابل، تؤكد السلطات التونسية أن جميع المتهمين يخضعون لإجراءات قضائية وفق القانون وفي إطار قضايا جنائية، بينما ترى قوى معارضة أن هذه الملفات تحمل أبعاداً سياسية وتستهدف شخصيات معارضة للسلطة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
تونس حركة النهضة راشد الغنوشي محكمة الاستئناف التآمر على أمن الدولة القضاء التونسي المعارضة التونسية الأحكام القضائية
