أزمة دفاعية تهز حكومة ستارمر
أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه لا يزال يحتفظ بزمام السلطة السياسية في البلاد، مشدداً على أن قضايا الدفاع والأمن ستبقى في صدارة أولويات حكومته، وذلك في أعقاب استقالة وزير الدفاع جون هيلي على خلفية خلافات تتعلق بتمويل خطط الاستثمار في القطاع الدفاعي.
وأوضح ستارمر أنه بحث ملف الإنفاق الدفاعي مع وزير الدفاع الجديد دان غارفيس، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة توزيع بعض الموارد المالية من قطاعات حكومية أخرى بهدف دعم ميزانية الدفاع، في ظل ما وصفه بتزايد التحديات الأمنية التي تواجه بريطانيا في المرحلة الراهنة.
وكان وزير الدفاع المستقيل جون هيلي قد أعلن تنحيه عن منصبه بشكل مفاجئ، أمس الخميس، معتبراً أن الحكومة ووزارة الخزانة لم تقدما التمويل الكافي الذي تحتاجه القوات المسلحة البريطانية لتعزيز قدراتها الدفاعية.
وفي رسالة استقالته الموجهة إلى رئيس الوزراء، أشار هيلي إلى أن خطط الاستثمار الدفاعي المطروحة لا تلبّي احتياجات الجيش، محذراً من أن استمرار نقص التمويل قد يؤثر على جاهزية القوات المسلحة ويزيد من المخاطر التي تواجهها في المهام العملياتية.
وتأتي هذه الاستقالة في وقت تواجه فيه حكومة حزب العمال ضغوطاً سياسية متزايدة، بالتزامن مع تأجيل متكرر للإعلان عن استراتيجية دفاعية طويلة الأمد تحدد حجم الإنفاق العسكري خلال السنوات المقبلة.
وبعد تعيين دان غارفيس وزيراً جديداً للدفاع، أكد ستارمر أن مسؤوليته الأساسية تتمثل في حماية أمن المواطنين البريطانيين، مشيراً إلى أن حكومته تنفذ واحدة من أكبر زيادات الإنفاق الدفاعي المستدام منذ نهاية الحرب الباردة.
وكان رئيس الوزراء قد تعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من العام المقبل، على أن يرتفع لاحقاً إلى 3% خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وفي المقابل، انتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض كيمي بادينوك أداء الحكومة، معتبرة أن ولاية ستارمر "تشهد تراجعاً واضحاً"، وأن استقالة وزير الدفاع تعكس حجم الأزمة السياسية داخل الحكومة.
