الكونغرس يناقش مستقبل الوجود الروسي في سوريا
وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، أمس الجمعة، على حزمة تعديلات مرتبطة بميزانية وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بشأن الملف السوري، وذلك ضمن مقترح قدمه السيناتور جو ويلسون.
وأوضح ويلسون عبر منصة "إكس" أن التعديلات تركزت على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بملف القواعد الروسية في سوريا والعمل على تقليص نفوذ موسكو داخل الأراضي السورية، بينما يتعلق المحور الثاني بدعم ما وصفه بـ"احترافية قوات الدفاع السورية" عبر إدماج "قوات سوريا الديمقراطية- قسد" ضمن الجيش السوري، إلى جانب تدريب قوى الأمن ورفع كفاءتها المهنية.
تقرير حول الوجود الروسي في سوريا
وبحسب التعديل الأول، يُطلب من وزارة الدفاع الأميركية تقديم تقرير إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب بحلول 31 كانون الأول 2026، يتناول تقييم الجهود والخطط الرامية إلى التعاون مع الحكومة السورية الجديدة بهدف تقليص النفوذ الروسي أو دفع موسكو نحو الانسحاب من قاعدتي حميميم وطرطوس.
كما يتضمن التقرير تقييما للتهديدات المحتملة التي قد تواجه القوات الأميركية في قاعدة إنجرليك في تركيا نتيجة الوجود الروسي في سوريا، إضافة إلى دراسة ما إذا كانت القواعد الروسية تستخدم كمراكز لوجستية لدعم الوكلاء الإيرانيين في المنطقة.
ويشمل أيضا تقييما لاحتمال استخدام تلك القواعد لتسهيل نقل أو تجنيد أفراد من جنسيات مختلفة، بينهم سوريون وأفارقة، للمشاركة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، إلى جانب وصف دور القوات الروسية في دعم عمليات القمع داخل سوريا خلال فترة حكم نظام بشار الأسد السابق.
إعادة هيكلة قوات الأمن السورية
أما التعديل الثاني، فيؤكد دعم أهداف السياسة الأميركية المتعلقة بإقامة سوريا مستقرة وخالية من الإرهاب، وتعيش بسلام مع جيرانها، مع ضمان حماية مختلف المكونات العرقية والدينية داخل البلاد.
كما يدعم التعديل جهود إدماج وحدات عسكرية بحجم لواء من "قسد" ضمن الجيش السوري، إضافة إلى تعيين قيادات من هذه القوات في مناصب عليا داخل وزارة الدفاع.
وكلفت اللجنة وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة، بالتنسيق مع وكالة التعاون الأمني الدفاعي، بإعداد تقرير يُقدم بحلول 31 كانون الثاني 2027، حول إمكانية استخدام برامج التعاون الأمني الحالية لتعزيز بناء القدرات المؤسسية ورفع مستوى احترافية قوات الأمن السورية متعددة المكونات.
تقييم برامج التدريب والحوكمة
وسيقيّم التقرير مدى فاعلية البرامج التدريبية التي تشمل التدريب على المعايير المهنية والعسكرية، وقوانين الحرب، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، إضافة إلى آليات الرقابة المدنية على الجيش.
كما سيبحث صلاحيات وزارة الدفاع الحالية، ومدى توافق هذه البرامج مع أهداف وسياسات الدفاع الوطني الأميركي في المرحلة المقبلة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
أميركا البنتاغون مجلس النواب الأميركي سوريا قسد الجيش السوري روسيا في سوريا حميميم طرطوس إنجرليك إيران التدخل الروسي إعادة هيكلة الجيش الأمن في سوريا الكونغرس السياسة الأميركية تعديلات الميزانية الدفاع الأميركي حقوق الإنسان الحرب في سوريا
