أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوت رسلان أول قراراته الرسمية، متضمناً تمديد مهلة استبدال الفئات النقدية القديمة حتى 30 تموز المقبل، إلى جانب إلغاء بند سابق كان يقصر عمليات الاستبدال على المصارف العاملة وفروعها.
وأوضح رسلان، في منشور عبر منصة "إكس"، أن القرار يهدف إلى منح المواطنين "فرصة أخيرة" لاستكمال عملية استبدال العملة القديمة، بعد تحقيق نسب إنجاز مرتفعة خلال الأشهر الماضية.
وبموجب القرار، تم تمديد المهلة المحددة في التعليمات التنفيذية الخاصة بمرسوم الاستبدال لمدة 30 يوماً إضافية، اعتباراً من الأول من تموز وحتى نهاية الشهر ذاته.
ويشمل الاستبدال جميع الفئات النقدية القديمة المحددة في القرارات السابقة، وهي فئات 50 و100 و200 و500 و1000 و2000 و5000 ليرة سورية.
كما أجاز القرار للمؤسسات المالية المعتمدة ضمن الترتيبات السابقة الخاصة بعملية الاستبدال، مواصلة استقبال واستبدال جميع الفئات القديمة اعتباراً من الأول من حزيران وحتى نهاية تموز المقبل.
وفي السياق ذاته، ألغى مصرف سوريا المركزي المادة الثالثة من قرار سابق صادر عن الحاكم السابق للمصرف، والتي كانت تنص على حصر عمليات الاستبدال بالمصارف العاملة وفروعها داخل البلاد، على أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره.
وأكد رسلان أن عملية استبدال الفئات النقدية القديمة بالليرة السورية الجديدة حققت نتائج وصفها بالإيجابية، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز تجاوزت 63% على مستوى البلاد، وهو ما اعتبره مؤشراً على نجاح العملية وتعاون المواطنين والمؤسسات المالية في تنفيذها.
وأضاف أن المصرف المركزي حريص على إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين الذين لم يتمكنوا من استبدال ما بحوزتهم من أوراق نقدية قديمة، مؤكداً أن المهلة الممددة حتى 30 تموز تمثل الفرصة الأخيرة لاستكمال هذه العملية.
ودعا الحاكم الجديد جميع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية، خلال الفترة المتبقية من عملية الاستبدال، إلى الامتناع عن إعادة طرح أي فئات نقدية قديمة في التداول، والالتزام بتسليم المتعاملين الليرة السورية الجديدة حصراً في جميع عمليات السحب والصرف والتسليم النقدي.
كما جدد التأكيد على التزام مصرف سوريا المركزي بتوفير الكميات اللازمة من العملة الجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع المالي، وضمان أن تصبح الليرة السورية الجديدة العملة المتداولة حصراً بعد انتهاء المهلة المحددة.