حماس تدين توسيع العقوبات الأوروبية على قياداتها
أدانت حركة حماس قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة عليها وعلى حركة الجهاد الإسلامي، وإدراج عدد من قياداتهما السياسية ضمن قوائم العقوبات الأوروبية.
واعتبرت الحركة في بيان أن القرار "جائر ومنحاز بالكامل لرواية الاحتلال"، ويعكس سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع القضية الفلسطينية.
وبحسب البيان، جاءت الخطوة الأوروبية في وقت تتواصل فيه الحرب على قطاع غزة وما يرافقها من عمليات قتل وتجويع وتهجير قسري، مع تجاهل الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي ومعاقبة قيادات سياسية فلسطينية.
رأت الحركة أن محاولة تجريم المقاومة الفلسطينية لا تلغي واقع الاحتلال، مشيرة إلى أن مقاومة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال حق تكفله القوانين والأعراف الدولية.
كما عدّت إدراج أعضاء من مكتبها السياسي ضمن العقوبات مؤشراً على أن الإجراءات الأوروبية تستجيب لضغوط إسرائيلية أكثر من استنادها إلى معايير العدالة.
طالبت الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياساته تجاه القضية الفلسطينية، والتوقف عن توفير الغطاء السياسي لإسرائيل، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بدلاً من ملاحقة القيادات الفلسطينية.
وشددت حماس على أن العقوبات الجديدة لن تؤثر على تمسك الفلسطينيين بحقوقهم الوطنية، وفي مقدمتها الحرية وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن، الجمعة، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على حماس والجهاد الإسلامي لتشمل أعضاء في المكتب السياسي لحماس، مبرراً ذلك باتهامات تتعلق بالترويج لأعمال العنف أو الدفاع عنها أو تبريرها.
جاءت الخطوة بعد يوم واحد من فرض عقوبات أوروبية على عدد من المستوطنين الإسرائيليين.
