حماس تهاجم تقرير مجلس السلام وتتهمه بالانحياز لإسرائيل

2026.05.19 - 17:07
Facebook Share
طباعة

فرضت ملفات ما بعد الحرب في قطاع غزة جولة جديدة من التباينات السياسية حول ترتيبات الإدارة وإعادة الإعمار ومستقبل المشهد الأمني، بعد تصاعد الجدل بشأن وثيقة قُدمت إلى مجلس الأمن الدولي تناولت العقبات التي تعترض تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالقطاع.

 

رفضت حركة حماس ما تضمنه تقرير مجلس السلام، واعتبرت أن محتواه تضمّن "مغالطات" وتبنّى الرواية الإسرائيلية في ملفات تتعلق بسلاح الحركة وآلية إدارة القطاع.

 

رأت الحركة أن الوثيقة أغفلت، بحسب وصفها، عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى استمرار القيود على المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية، وهو ما عدّته سببًا رئيسيًا في عرقلة جهود التعافي وإعادة البناء.

 

كما رفضت تحميلها مسؤولية تعطيل إعادة إعمار غزة، وحمّلت الجانب الإسرائيلي مسؤولية تعثر تنفيذ الاتفاق نتيجة التركيز على ملف نزع السلاح وإهمال بقية البنود المتفق عليها.

 

وأبدت اعتراضها على ما ورد بشأن تمسكها بإدارة القطاع، مشيرة إلى أنها أعلنت في مناسبات سابقة استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى اللجنة الوطنية، مع الدعوة إلى تمكينها من ممارسة مهامها داخل القطاع.

 

وعدّت التركيز على قضية نزع السلاح محاولة لإعادة ترتيب أولويات الاتفاق بصورة تؤدي إلى تعطيل مراحله ومساره المتفق عليه.

 

ودعت الحركة نيكولاي ملادينوف و"مجلس السلام" إلى عدم الانحياز لأي طرف، والضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، خاصة ما يتعلق بوقف الانتهاكات اليومية داخل القطاع.

 

جاء هذا الرد عقب وثيقة كُشف عن تفاصيلها بشأن تعثر تنفيذ خريطة الطريق في غزة، وتضمنت ملفات عالقة مرتبطة بسلاح حماس وآليات تمكين المجلس الوطني، إلى جانب قضايا التمويل والمساعدات الإنسانية.

 

تطرقت الوثيقة إلى فجوات مرتبطة بالدعم المالي والإنساني، وأوضحت أن الاحتياجات داخل غزة ما تزال كبيرة رغم استمرار تدفق المساعدات.

 

كما أشارت إلى وجود خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار، مع توصيف بعض هذه التجاوزات بأنها جسيمة.

 

ويُعد مجلس السلام هيئة أُعلن عن تشكيلها ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 15 يناير/كانون الثاني لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

 

وتشمل الخطة الإشراف على إعادة الإعمار وإدارة التمويل والمشاريع المدنية والأمنية ضمن مرحلة انتقالية تضم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، إلى جانب مجلس السلام.

 

بحسب الطرح الأميركي، يضم المجلس شخصيات فلسطينية وعربية ودولية، ويعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول إقليمية في إطار ترتيبات تتعلق بمستقبل إدارة غزة بعد الحرب.

 

 


 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 1