قانون الجمارك الجديد يثير انتقادات حقوقية في سوريا
جدل قانوني متصاعد
أثار المرسوم رقم 109 لعام 2026، الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع والمتضمن قانوناً جديداً لـ الجمارك، موجة انتقادات قانونية وحقوقية واسعة، وسط اتهامات لبعض مواده بمخالفة الإعلان الدستوري وتكريس صلاحيات استثنائية تتعلق بالمحاسبة والملاحقة القضائية.
قانون جديد
ويتألف القانون الجديد من 264 مادة، ويلغي العمل بقانوني الجمارك رقم 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما، كما يعيد تنظيم عمل إدارة الجمارك وصلاحياتها وآليات الاستيراد والتصدير والتعرفة الجمركية والإعفاءات والمخالفات والعقوبات المرتبطة بالتهريب.
وبحسب نص القانون، تتمتع إدارة الجمارك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، فيما تتولى تنفيذ الأنظمة الخاصة بالتجارة والمرور والتخزين، إضافة إلى تحصيل الرسوم ومكافحة التهريب بما يهدف إلى “حماية الاقتصاد الوطني”.
صلاحيات وإجراءات
كما ينظم القانون عمل موظفي الجمارك والضابطة الجمركية، ويمنحهم صفة الضابطة العدلية ضمن نطاق اختصاصهم، مع تحديد حالات استخدام السلاح عند الضرورة، وتنظيم المكافآت والسرية المهنية وآليات عمل المحكمة الجمركية والتسويات الخاصة بالمخالفات.
انتقادات حقوقية
في المقابل، اعتبر حقوقيون ومحامون أن بعض المواد تتضمن “مخالفات دستورية”، لا سيما المادة 262 التي تنص على اعتبار جميع الأعمال التي تمت بعد “التحرير” صحيحة ونافذة قانونياً، معتبرين أن ذلك قد يفتح الباب أمام إسقاط المساءلة عن مخالفات وعمليات تهريب سابقة.
كما أثارت المادة 11 جدلاً واسعاً بعدما حصرت ملاحقة العاملين في الجمارك بالقضاء العسكري وبعد موافقة لجنة خاصة تُشكّل بقرار من وزير العدل، وهو ما وصفه منتقدون بأنه “تحصين قانوني” ضد الملاحقات المدنية.
أسئلة العدالة والإصلاح
وتزامن الجدل مع تساؤلات حقوقية حول أسباب تأخر إصدار قوانين العدالة الانتقالية وتنظيم العمل السياسي، في وقت يُنظر فيه إلى المرسوم 109 باعتباره ثالث مرسوم هذا العام يثير نقاشاً قانونياً بشأن مدى توافقه مع الإعلان الدستوري.
