جدل في إيران حول “إعدامات سريعة” عبر القضاء
أفادت مؤسسة حقوقية بوجود اتهامات للسلطات الإيرانية باستغلال بعض عناصر المنظومة القضائية ومحامين داخل البلاد للتأثير على مسار القضايا ذات الطابع الأمني، بما قد يسهّل إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين بدلاً من توفير دفاع قانوني فعّال لهم.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة حقوقية، فإن بعض المحامين، وبالتنسيق مع جهات أمنية وقضاة في محاكم الثورة، يتدخلون في ملفات القضايا الأمنية بطرق لا تقتصر على تقديم الدفاع، بل تشمل تقديم طلبات عفو أو إقرار ضمني بالتهم، وهو ما يُنظر إليه على أنه يسهم في تسريع إصدار وتنفيذ أحكام مشددة، بينها الإعدام.
كما أشار التقرير إلى أن هذه الممارسات قد تتضمن تقديم استئنافات سريعة من شأنها تقليص حق المتهمين في استخدام المسارات القانونية الاعتراضية بشكل كامل وفعّال.
وذكر التقرير حالة لمحامٍ يُتهم بالضلوع في إحدى القضايا المرتبطة بحريق وقع في موقع تابع لقوات "الباسيج" في شارع نامجو، والتي أُدين على خلفيتها عدد من الأشخاص ونُفذت بحقهم أحكام إعدام لاحقاً.
ولفت التقرير أيضاً إلى أن بعض عائلات المتهمين في القضايا الأمنية تتعرض لضغوط لاختيار محامين محددين بدلاً من محامين مستقلين، الأمر الذي قد ينعكس على مجريات المحاكمة ويؤدي إلى أحكام بالسجن الطويل أو الإعدام في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، تضمن التقرير رسالة لسجينة سياسية في سجن "إيفين" بطهران، بمناسبة حصولها على جائزة دولية مرتبطة بحرية الكتابة، أكدت فيها استمرارها في الكتابة رغم القيود والتهديدات واحتمال التعرض للمنفى أو التضحية بالحياة.
وأشارت في رسالتها إلى أن من ينقلون معاناة السجناء إلى العالم عبر الكتابة يتعرضون للاستنزاف والصمت، ويُعاملون كأنهم مجرمون ويخضعون للمحاكمة.
