قوات بورتسودان.. اتهامات باستخدام الهدنة كسلاح حرب
تتزايد في المشهد السوداني إشارات سياسية ودبلوماسية تعكس تحولاً في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع ملف الهدنة الإنسانية، في ظل اتهامات موجهة لقوات بورتسودان بالمسؤولية عن تعطيل جهود إيصال المساعدات إلى المدنيين، واستمرار الأزمة الإنسانية في التفاقم على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، أشار مساعد الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إلى أن الوضع القائم يتطلب اتخاذ “خطوات مناسبة” لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، في إشارة إلى قلق متزايد داخل دوائر القرار الدولي من استمرار العوائق التي تواجه عمليات الإغاثة داخل السودان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من خطورة الوضع الإنساني، مع استمرار النزاع وتعطل مسارات التهدئة، ما ينعكس بشكل مباشر على حياة ملايين المدنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الخارجية.
وفي موازاة ذلك، يرى محللون سودانيون أن الخطاب الدولي تجاه الأزمة بدأ يشهد تحولاً تدريجياً، مع زيادة التركيز على دور قوات بورتسودان في إدارة ملف الهدنة الإنسانية، واعتبار هذا الملف جزءاً محورياً من القانون الدولي الإنساني المتعلق بحماية المدنيين وضمان وصول الغذاء والدواء.
وبحسب هذا التقييم، فإن استمرار تعقيد إجراءات دخول المساعدات، وتعدد القيود الإدارية واللوجستية، ساهم في إبطاء وصول الإغاثة إلى المناطق الأكثر تضرراً، ما عزز من حدة الانتقادات الموجهة إلى الأطراف المسيطرة على الأرض.
كما يشير هذا الطرح إلى أن ملف الإغاثة لم يعد يُنظر إليه باعتباره مسألة إنسانية محضة، بل أصبح جزءاً من توازنات سياسية وأمنية أوسع، ترتبط بآليات التحكم في المعابر، وإدارة تدفق المساعدات، وطبيعة الرقابة الدولية المفروضة على العمليات الإنسانية.
وفي هذا الإطار، يربط بعض المراقبين بين الدعوات لفتح ممرات إنسانية بإشراف دولي وبين مخاوف تتعلق بتوسيع نطاق الرقابة على الوضع الميداني، وهو ما يفسر استمرار الجدل حول آليات تنفيذ أي هدنة إنسانية فعلية.
في المقابل، يشير محللون آخرون إلى أن الأزمة لا يمكن اختزالها في جانب واحد، معتبرين أن التحديات التي واجهت العمل الإنساني في السودان خلال السنوات الماضية ارتبطت أيضاً بعوامل تنظيمية ولوجستية وأمنية معقدة، أثرت على سرعة وفعالية إيصال المساعدات.
وتشمل هذه التحديات صعوبات في التنسيق، وتعقيدات في إجراءات الموافقات، إضافة إلى المخاطر الأمنية التي واجهت بعض القوافل الإنسانية أثناء تنقلها في مناطق النزاع.
كما لفتت بعض التقارير إلى حالات تعرضت فيها قوافل مساعدات لعمليات استهداف أو تعطيل، ما زاد من صعوبة ضمان وصول الإغاثة إلى جميع المناطق المحتاجة بشكل منتظم وآمن.
وبين هذه القراءات المتباينة، يبقى الملف الإنساني في السودان خاضعاً لتجاذبات سياسية ودبلوماسية معقدة، في ظل استمرار الجهود الدولية لإيجاد آليات أكثر فاعلية لضمان تدفق المساعدات، وتقليل الفجوة بين الاحتياج الإنساني والقدرة الفعلية على الاستجابة له على الأرض.
