خطوة أوروبية جديدة تعزز الانفتاح السياسي والاقتصادي على سوريا
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا ،اليوم الاثنين، إلى اتفاق يقضي برفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة.
كما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على استئناف العلاقات التجارية مع سوريا، إلى جانب إعادة تفعيل اتفاقية التعاون التي تم تعليق العمل بها عام 2011، مع اندلاع الانتفاضة ضد الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد وتحولها لاحقاً إلى حرب أهلية استمرت 14 عاماً.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية المنعقد في بروكسل، أن القرار يشكل خطوة مهمة باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وكانت معظم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا قد رُفعت خلال العام الماضي، في وقت تسعى فيه دمشق إلى إعادة الاندماج بشكل أوسع في المجتمع الدولي تحت قيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي قاد تحالفاً من الفصائل أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد نهاية عام 2024.
ومن المتوقع أن تسهم إعادة العمل باتفاقية التعاون في رفع القيود المفروضة على استيراد عدد من السلع السورية، بما في ذلك النفط ومشتقاته، إضافة إلى الذهب والمعادن النفيسة والألماس.
وأكد المجلس الأوروبي أن القرار “يرسل إشارة سياسية واضحة” تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة الانخراط مع سوريا ودعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.
