غزة بين التهديدات ورفض نزع السلاح
تسود حالة من القلق بين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع تصاعد المخاوف من احتمال عودة المواجهات العسكرية، في ظل تباين المواقف بشأن ملف سلاح الفصائل واستمرار التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العمليات.
ويأتي هذا التوتر بعد تصريحات أدلى بها قيادي في حركة «حماس» أكد فيها رفض مناقشة ملف سلاح الحركة، في وقت صعّد فيه الجانب الإسرائيلي من لهجته، ملوحًا بإمكانية استئناف العمليات العسكرية في حال استمرار ما وصفه بعرقلة جهود نزع السلاح.
وفي المقابل، حذر مسؤول عسكري إسرائيلي من أن الجيش قد يلجأ إلى تصعيد واسع إذا لم يتم التعامل مع ملف السلاح، ما زاد من منسوب القلق داخل القطاع، وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها السكان.
وعبّر عدد من سكان غزة عن خشيتهم من تداعيات أي تصعيد جديد، مشيرين إلى أن عودة الحرب قد تؤدي إلى مزيد من الدمار، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والإنسانية بشكل كبير، داعين إلى تغليب المصالح الإنسانية وتجنب مزيد من التصعيد.
وفي سياق متصل، وصل المبعوث الدولي المعني بملف غزة إلى إسرائيل، في إطار جهود تهدف إلى دفع مسار التهدئة، والعمل على إدخال تسهيلات إنسانية عاجلة إلى القطاع، إلى جانب السعي للحد من التوتر العسكري القائم.
يأتي هذا التوتر في قطاع غزة ضمن سياق مرحلة حساسة تعيشها المنطقة منذ أشهر، عقب توقف جزئي أو تراجع حدة العمليات العسكرية، دون التوصل إلى تسوية سياسية نهائية تنهي أسباب الصراع بشكل كامل. ورغم محاولات التهدئة التي رعتها أطراف إقليمية ودولية، لا تزال الملفات الأساسية العالقة، وفي مقدمتها ملف سلاح الفصائل، تشكل نقطة خلاف مركزية بين إسرائيل وحركة «حماس».
وتصر إسرائيل على أن أي تهدئة طويلة الأمد يجب أن تترافق مع ترتيبات أمنية تتضمن نزع أو تقليص قدرات الفصائل المسلحة في القطاع، بينما ترفض «حماس» هذا الطرح وتعتبره مساسًا بما تصفه بـ"سلاح المقاومة".
وفي موازاة ذلك، يواجه قطاع غزة أوضاعًا إنسانية واقتصادية صعبة، نتيجة الحصار المستمر وتداعيات العمليات العسكرية السابقة، ما يجعل أي تهديد بعودة الحرب مصدر قلق واسع لدى السكان، الذين يخشون من تفاقم الأوضاع في حال انهيار التهدئة.
كما تتزامن هذه التطورات مع تحركات دولية وإقليمية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، في محاولة لمنع الانزلاق مجددًا نحو مواجهة عسكرية شاملة في القطاع.
