أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يسمح للمصارف والمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة بالتعامل مع شركات الدفع العالمية، من بينها فيزا وماستركارد، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية المالية وتعزيز التحول الرقمي في البلاد.
وأوضح المصرف أن هذا القرار يأتي ضمن خطة أوسع لتحديث أنظمة الدفع، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يساهم في إدماج السوق السورية تدريجياً ضمن المنظومة المالية العالمية.
ويتيح القرار تقديم خدمات دفع إلكتروني أكثر تطوراً من حيث السرعة والأمان، إضافة إلى تمكين الزوار القادمين إلى سوريا من استخدام بطاقاتهم المصرفية الدولية، وتسهيل تعاملات السوريين خارج البلاد عبر هذه الشبكات.
كما يُتوقع أن يسهم هذا التوجه في دعم نمو التجارة الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، إلى جانب تحسين كفاءة العمليات المالية وتعزيز مستوى الأمان في تنفيذ المعاملات.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية، بما ينعكس على تطوير القطاع المصرفي وتوسيع خيارات الدفع أمام الأفراد والشركات.
ويأتي القرار في سياق توجهات أوسع لتعزيز الشمول المالي، عبر إدخال أدوات وتقنيات جديدة تواكب التطورات العالمية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.