تحديات عالمية تضع الفيدرالي في مرحلة مفصلية
في تطوّر بارز داخل السياسة النقدية الأميركية، أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المؤتمر الصحفي الأخير له في منصبه قد عُقد اليوم، مهنئًا كيفن وورش بعد تصويت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ لصالح تعيينه.
وجاءت تصريحات باول عقب قرار الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في آخر اجتماع له قبل انتهاء ولايته المرتقبة في مايو/أيار 2026.
وأكد باول أنه سيواصل مهامه إلى حين استكمال الإجراءات والتحقيقات الجارية، مشيرًا إلى أنه سيغادر منصبه في التوقيت المناسب، مع ترحيبه بقرار يتعلق بتطورات قانونية سابقة مرتبطة به.
اقتصاديًا، حذّر من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد ينعكس على معدلات التضخم، لافتًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، خصوصًا في الشرق الأوسط، تسهم في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن سوق العمل ما زال يُظهر بعض مؤشرات الضعف رغم استقرار معدل البطالة، موضحًا أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة بفعل عدة عوامل، في مقدمتها تكاليف الطاقة.
وفي بيان الفيدرالي، تم التأكيد على استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة مستقرة نسبيًا، مقابل تباطؤ محدود في وتيرة خلق الوظائف، مع ثبات معدل البطالة دون تغير يُذكر.
وشهد قرار تثبيت الفائدة انقسامًا ملحوظًا داخل لجنة السياسة النقدية، في أحد أكبر مستويات التباين منذ عقود، حيث صوّت 8 أعضاء لصالح القرار مقابل 4 معارضين، بين داعم للتثبيت وآخرين طالبوا بتعديل المسار النقدي.
ويعكس هذا الانقسام تباين الرؤى داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل السياسة النقدية، في ظل بيئة اقتصادية معقدة تجمع بين ضغوط التضخم ومخاطر التباطؤ.
وتأتي هذه التطورات في مرحلة انتقالية داخل المؤسسة النقدية الأميركية، مع اقتراب انتهاء ولاية باول، ما يمهد لاحتمال تغييرات في توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
