أزمة مالية تضرب نيويورك وتكشف فجوة الإيرادات مع الولاية
تواجه نيويورك أزمة مالية حادة، مع اتساع فجوة الميزانية إلى مستويات تُعدّ الأسوأ منذ أزمة عام 2008، بحسب ما أعلنه رئيس البلدية زهران ممداني، في ظل تزايد الضغوط على الموارد المحلية مقابل ارتفاع الالتزامات المالية.
جاء هذا التحذير بالتزامن مع دعوة رسمية إلى حكومة الولاية في ألباني، حيث طالب زهران ممداني، إلى جانب رئيسة مجلس المدينة جولي مينين، بالمساهمة في سد فجوة ميزانية تُقدَّر بمليارات الدولارات، مع التأكيد على ضرورة إعادة التوازن في توزيع الإيرادات بين المدينة والولاية.
تشير البيانات إلى أن نيويورك تسهم بنسبة 55.6% من إجمالي إيرادات الولاية، في حين لا تتجاوز حصتها من الإنفاق 41.7%، وهو فارق يعكس اختلالًا واضحًا في آلية التوزيع المالي. ويزداد هذا التفاوت أهمية في ضوء الأداء الاقتصادي للمدينة، إذ سجل اقتصادها نموًا بنسبة 110% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2024، مقارنة بـ 68% في بقية مناطق الولاية.
ضمن خطة المعالجة، اقترحت الإدارة البلدية تعديل الائتمان الضريبي لضريبة الكيانات الوسيطة (PTET)، عبر خفضه من 100% إلى 75%، وهي خطوة يُتوقع أن توفّر نحو 1 مليار دولار إضافية لخزينة المدينة.
كما تشمل الإجراءات المطروحة إعادة هيكلة التزامات صناديق التقاعد، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على حجم الفصول الدراسية، بما قد يحقق وفورات مالية إضافية تتجاوز 1 مليار دولار أخرى، في محاولة لتقليص العجز دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية مباشرة.
تعكس هذه المقترحات سعي الإدارة إلى تحقيق توازن بين تعزيز الإيرادات وضبط النفقات، في ظل ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والبنية التحتية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل في المدينة.
في الوقت نفسه، تطرح الأزمة تساؤلات أوسع حول العلاقة المالية بين نيويورك وحكومة الولاية، خاصة مع استمرار الفجوة بين حجم مساهمة المدينة في الاقتصاد العام ونصيبها من الموارد.
ومع استمرار هذا الوضع، تواجه المدينة تحديات تتعلق باستدامة الإنفاق على المدى المتوسط والبعيد، في ظل التزامات طويلة الأجل تشمل التقاعد والتعليم والخدمات الأساسية، ما يجعل أي تأخير في معالجة العجز عامل ضغط إضافي على المالية العامة.
تُظهر هذه المؤشرات أن نيويورك تقف أمام اختبار مالي دقيق، يتطلب إجراءات متوازنة تعالج الخلل في الإيرادات وتحد من توسع النفقات، بالتوازي مع تفاهمات جديدة مع حكومة الولاية لضمان استقرار مالي مستدام.
أبرز العناوين ذات الصلة:
نيويورك الاقتصاد العجز الميزانية الولايات المتحدة الضرائب الأزمة المالية الولاية التمويل السياسة
