5 ثغرات تهز دفاعات الناتو بعد حرب إيران
رغم عدم انخراط حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، فإن تداعيات هذا الصراع كشفت، بحسب تقديرات عسكرية، عن ثغرات بنيوية في منظومة الدفاع التابعة للحلف، ما أعاد طرح تساؤلات حول مدى جاهزيته لمواجهة محتملة مع روسيا في المستقبل.
وتشير تقديرات مسؤولين عسكريين أوروبيين إلى أن روسيا قد تكون في وضع يسمح لها بشن هجوم محدود على أحد أعضاء الحلف بحلول عام 2029، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالجاهزية العسكرية والتماسك السياسي داخل الناتو.
ويرى محللون في الشؤون الدفاعية أن الحروب الجارية في الشرق الأوسط وأوكرانيا وفرت مؤشرات واضحة على طبيعة الحروب الحديثة وتعقيداتها، بما في ذلك تغير أساليب القتال وارتفاع الاعتماد على الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على القدرات العسكرية الغربية.
وفي هذا السياق، أظهرت مراجعات وتحليلات لخبراء دفاعيين وجود خمس ثغرات رئيسية في بنية الحلف، برزت بشكل أوضح خلال التطورات العسكرية الأخيرة.
ويشير محللون إلى أزمة متنامية في مخزونات الذخيرة داخل دول الناتو، حيث استُهلكت كميات كبيرة من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية خلال فترات قصيرة، ما كشف محدودية القدرة على الاستمرار في عمليات طويلة الأمد دون إعادة تزويد سريعة. كما حذّرت شركات تصنيع دفاعية من ضغوط كبيرة على سلاسل الإمداد والإنتاج العسكري.
ويضيف محللون أن التحول الاستراتيجي الأمريكي نحو مناطق أخرى، خاصة المحيطين الهندي والهادئ، قد ينعكس على حجم الموارد المخصصة للجبهة الأوروبية، ما يثير مخاوف داخل الحلف من حدوث فجوات في القدرات الدفاعية.
كما يحذر خبراء من أن استمرار وتيرة الإنتاج العسكري الروسية، خصوصًا في مجال الطائرات المسيّرة، قد يمنح موسكو أفضلية نسبية في حال اندلاع مواجهة واسعة، عبر قدرتها على استنزاف الدفاعات الجوية للحلف خلال فترة زمنية قصيرة.
وفي محور آخر، تشير تقديرات عسكرية إلى أن الحرب الأخيرة أبرزت حدود الاعتماد المفرط على القوة الجوية في حسم النزاعات، بعد استمرار قدرة الطرف المقابل على تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما دفع محللين إلى الدعوة لإعادة تقييم المفاهيم التقليدية للهيمنة الجوية.
ويؤكد محللون دفاعيون أن هناك توجهًا متزايدًا داخل الناتو لتعزيز قدرات الضربات الدقيقة بعيدة المدى، بما يسمح باستهداف البنية التحتية العسكرية للخصوم بشكل أكثر فاعلية، مع تطوير منظومات دفاعية موازية لمواجهة التهديدات الجوية الحديثة.
كما تبرز تحديات متزايدة في القدرات البحرية للحلف، حيث أظهرت تقارير عسكرية وجود تراجع في جاهزية بعض الأساطيل الأوروبية، إلى جانب مشاكل تتعلق بالصيانة ونقص الأفراد، ما يثير مخاوف بشأن القدرة على مواجهة التهديدات البحرية، خصوصًا في مواجهة الغواصات والصواريخ بعيدة المدى.
وفي هذا الإطار، يشير محللون إلى ضرورة تعزيز التعاون الصناعي البحري داخل الحلف، وتوسيع الاستثمار في السفن متعددة المهام، إلى جانب تحسين أنظمة الدعم اللوجستي والصيانة المشتركة.
على الصعيد السياسي، يرى محللون أن الحرب الأخيرة ساهمت في إبراز خلافات داخلية بين دول الحلف حول مستويات الدعم العسكري والتدخل المباشر، ما انعكس على درجة التنسيق السياسي والعسكري، وأثار تساؤلات حول مدى التزام بعض الأطراف في حال اندلاع أزمة كبرى مع روسيا.
كما يلفت محللون إلى أن هذا التباين قد يحد من قدرة الناتو على اتخاذ قرارات سريعة وموحدة في أوقات الأزمات، وهو ما قد يشكل نقطة ضعف استراتيجية في حال تصاعد التوترات.
وفي المقابل، برز دور أوكرانيا بشكل متزايد كشريك أمني مهم للحلف، خصوصًا في مجالات الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي، حيث استفادت دول غربية من خبرات ميدانية اكتسبتها كييف خلال الحرب، ما دفع إلى تعزيز برامج التعاون والتدريب المشترك.
كما يشير محللون إلى أن أوكرانيا باتت جزءًا مهمًا من المعادلة الأمنية الأوروبية، في ظل تطور التعاون الصناعي والعسكري بينها وبين دول الناتو، خاصة في مجال تطوير منظومات الدفاع ضد الطائرات المسيّرة.
ويخلص محللون إلى أن الحرب الأخيرة كشفت فجوة واضحة بين الطموحات الاستراتيجية لحلف الناتو وقدراته الفعلية، في وقت تتسارع فيه التهديدات الأمنية عالميًا، ما يفرض على الحلف إعادة تقييم شاملة لبنيته الدفاعية والاستعداد لمتطلبات الحروب الحديثة.
