الأردن: قضية فساد كبرى في مؤسسة الضمان الاجتماعي
أصدرت الهيئة القضائية السابعة في محكمة الجنايات الصغرى في الأردن حكماً يقضي بسجن موظف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعامل وافد مدة سبع سنوات وستة أشهر لكل منهما، إضافة إلى إلزامهما بتعويضات مالية تصل إلى مليون ومئتي ألف دينار أردني، بعد إدانتهما في قضية فساد واستغلال وظيفي واسعة النطاق.
وجاء الحكم عقب تحقيقات مطولة كشفت وجود شبهات تتعلق بالتلاعب في ملفات تعويضات العمالة الوافدة داخل أحد فروع المؤسسة، والذي تم إنشاؤه خلال فترة جائحة كورونا، بهدف تنظيم صرف مستحقات التعويض للعمال المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي من الأردنيين والوافدين.
وبحسب تفاصيل القضية، تورط موظف يشغل موقعاً إدارياً ومسؤولاً داخل المؤسسة، بالتعاون مع عامل وافد يعمل في منشأة خدمية تابعة لها، في استغلال مخصصات تعويض الدفعة الواحدة للعمالة الوافدة، عبر إدخال أسماء والاستفادة من مبالغ مالية بطرق غير قانونية.
وأظهرت أوراق التحقيق أن المتهمين اتفقا على استقطاب بيانات لعمال وافدين وصرف مستحقات مالية بأسمائهم، على أن يتم اقتطاع جزء من هذه المبالغ وتحقيق مكاسب شخصية بالمخالفة للقانون، في إطار عمليات متكررة ومنظمة.
كما تبين أن عمليات التلاعب استمرت لعدة سنوات، وشملت ما يقارب ثلاثة آلاف عامل وافد، حيث جرى تعديل بياناتهم داخل النظام الرقمي للمؤسسة بطرق غير مشروعة، دون اكتشافها خلال تلك الفترة.
وأشارت التحقيقات كذلك إلى استخدام أساليب تزوير، من بينها تقليد أختام رسمية وإعداد نماذج براءة ذمة مزورة، ما سمح بتمرير معاملات مالية بشكل غير قانوني داخل النظام الإداري للمؤسسة.
ووفقاً للمعطيات، تم اكتشاف القضية بشكل عرضي بعد ملاحظة خلل في بيانات أحد المشتركين، ما دفع الجهات المعنية لفتح تدقيق داخلي كشف حجم التجاوزات، والتي قدرت قيمتها بنحو 405 آلاف دينار.
وبعد اكتمال التحقيقات، أحيل الملف إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الذي وجه للمتهمين عدة تهم من بينها الرشوة، والاستثمار الوظيفي، والتزوير، واستعمال مستندات مزورة، والدخول غير المشروع إلى النظام الإلكتروني، إضافة إلى تقليد أختام رسمية.
وخلال جلسات المحاكمة التي استمعت فيها المحكمة إلى عشرات الشهود من الادعاء والدفاع، قررت الهيئة القضائية إدانة المتهمين الرئيسيين بتهمة الاستثمار الوظيفي، وعدم مسؤولية عدد آخر من المتهمين في القضية.
وانتهت المحكمة إلى إصدار حكم بالسجن مع الأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات وستة أشهر، إلى جانب غرامات وتعويضات مالية تضامنية، مع إتاحة حق الاستئناف على القرار القضائي.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الأردن الضمان الاجتماعي فساد هيئة النزاهة محكمة الجنايات استثمار وظيفي تزوير رشوة جرائم مالية محاكمات
