جدل قضائي في جبل لبنان ومطالب بتدخل العدل
تتزايد في الأوساط القانونية انتقادات موجهة إلى النيابة العامة في جبل لبنان برئاسة القاضي سامي صادر، على خلفية ما يُعتبر تشددًا في التعامل مع طلبات استرداد مذكرات التوقيف، حيث يُسجَّل رفض عدد كبير منها بشكل متكرر.
وبحسب معطيات متداولة، يأتي ذلك في ظل بطء انعقاد جلسات الهيئة الاتهامية، خصوصًا التي يرأسها القاضي فادي العريضي، ما ينعكس على سرعة البت في هذه الطلبات ويؤدي إلى تأخير البت بالملفات العالقة.
وتفيد المصادر بأن طلبات الاسترداد تُقابل في كثير من الحالات بالرفض من دون تمحيص كافٍ في مضمونها، رغم أن الجزء الأكبر من القضايا المطروحة يتعلق بملفات مصنفة ضمن الجنح وليس الجرائم الخطيرة.
ويرى مطلعون أن هذا النهج يحدّ من قدرة المدعى عليهم على ممارسة حقوقهم القانونية بشكل كامل، ويؤثر على إمكانية مثولهم أمام القضاء وفق الأصول المرعية الإجراء.
كما تشير المعطيات إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على ملفات جسيمة، بل تشمل أيضًا قضايا ذات طابع بسيط أو مخالفات لا ترتقي إلى مستوى الجرائم الكبرى، ما يثير تساؤلات حول معايير اعتماد هذا التشدد.
وفي هذا السياق، يعتبر متابعون أن الاستمرار في رفض طلبات استرداد مذكرات التوقيف في حالات لا تتوافر فيها دلائل جرمية كافية قد يشكل عائقًا أمام مسار العدالة ويؤثر على مبدأ المحاكمة العادلة.
في المقابل، تتصاعد دعوات إلى وزارة العدل للتدخل وإعادة تقييم هذه الممارسات، بما يضمن حسن سير المرفق القضائي وحماية حقوق الأفراد، في ظل استمرار الجدل حول أداء النيابة العامة في هذا الملف.
