لبنان أمام معركة قانونية تحت وطأة الضغوط الخارجية
يتحوّل النقاش حول “قانون تجريم التواصل مع العدو الإسرائيلي” في لبنان من مجرد طرح سياسي متداول إلى ملف ضاغط على المستوى التشريعي، في ظل مؤشرات على تحرّكات خارجية نشطة، يُعتقد أنها تترافق مع ضغوط سياسية أميركية واتصالات مكثفة مع أطراف لبنانية، ما يثير تساؤلات حول اتجاهات المرحلة المقبلة وإمكانية إعادة طرح هذا الملف داخل المؤسسات الدستورية.
وبحسب مصادر مطلعة شهدت الأسابيع الأخيرة سلسلة اتصالات من جهات أميركية مع عدد من النواب اللبنانيين، تمحورت حول ضرورة الدفع باتجاه إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء أو تعديل النصوص التي تجرّم أي شكل من أشكال التواصل بين اللبنانيين والإسرائيليين. وتفيد المعطيات أن هذه الاتصالات لم تقتصر على الإطار البروتوكولي، بل حملت طابعاً ضاغطاً يعكس انتقال النقاش من مستوى الأفكار العامة إلى محاولة التأثير على المسار التشريعي.
وتشير المعلومات إلى أن هذا الحراك يرتبط بتحركات تقودها لوبيات في الولايات المتحدة، تضم أطرافاً ذات اهتمام بالملف الإسرائيلي، وقد تُرجم ذلك في مواقف وتصريحات أميركية سابقة تحدثت عن دعم فكرة تخفيف القيود القانونية على التواصل بين المواطنين. غير أن هذا التوجه يطرح إشكالات قانونية وسياسية في لبنان، حيث لا يزال يعتبر حالة العداء مع إسرائيل قائماً وفق الأطر القانونية النافذة.
فالقانون اللبناني، لا سيما قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955 وبعض مواد قانون العقوبات، يجرّم أي شكل من أشكال التعامل أو التواصل مع إسرائيل، ويصنفه ضمن الأفعال التي تمسّ أمن الدولة. وبالتالي، فإن أي تعديل أو إلغاء لهذه النصوص لا يُعد مجرد تعديل تقني، بل يمسّ بنية قانونية مرتبطة بالموقف الرسمي اللبناني من الصراع مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، تفيد المعطيات بأن الإدارة الأميركية تعتمد مقاربة تقوم على “الضغط التدريجي”، تبدأ بالمسارات السياسية والاتصالات المباشرة، وقد تتطور لاحقاً إلى أدوات ضغط أخرى، من بينها التلويح بإجراءات أو عقوبات محتملة. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن هذا المسار قد يشمل شخصيات سياسية لبنانية بارزة في حال تعطيل مناقشة أي مشروع قانون مرتبط بهذا الملف أو عرقلته داخل البرلمان.
وتطرح هذه التطورات أسئلة حول طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كان الهدف يقتصر على تعديل قانوني محدد، أم أن الأمر يندرج ضمن مسار أوسع يعيد صياغة طبيعة العلاقة القانونية والسياسية بين لبنان وإسرائيل، ولو بشكل تدريجي وتحت عناوين مختلفة.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه لبنان ظروفاً داخلية معقدة، تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية مع الانقسامات السياسية، إضافة إلى توترات أمنية مرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق في الجنوب. هذا الواقع يضيف مزيداً من التعقيد إلى النقاش حول قدرة المؤسسات الدستورية على التعامل مع ضغوط خارجية بهذا المستوى، وحدود هامش القرار الوطني في ملفات حساسة من هذا النوع.
