لبنان: ماذا يغيّر تفاهم 16 نيسان في قواعد الاشتباك؟
يشكّل تفاهم 16 نيسان في لبنان محطة مفصلية في مسار وقف إطلاق النار، من حيث التوقيت والبنية السياسية والمضامين التي تختلف بوضوح عن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي سعى "الثنائي الشيعي" إلى اعتماده مرجعية محدثة لإنهاء المواجهات.
جاء التفاهم في ظل تصعيد عسكري واسع وضغوط إقليمية متزايدة، مع غياب المسار الدبلوماسي التقليدي الذي رافق اتفاقات سابقة بين لبنان وإسرائيل، لم تُسجّل جولات مكوكية علنية، ولم يظهر تعدد في الوسطاء، ما يعكس انتقال إدارة الملف إلى مستوى القرار المباشر، بقيادة الولايات المتحدة.
قاد الاتصالات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بالتوازي مع تحركات للرئيس دونالد ترامب، الذي أجرى اتصالات متزامنة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتثبيت وقف إطلاق النار، يبين هذا المستوى من التواصل نقل الملف إلى دوائر عليا، مع تراجع دور القنوات الوسيطة التقليدية.
في الخلفية، حضرت إيران ضمن توازنات المشهد، حيث ارتبط تمرير التفاهم بمسار تفاوضي موازٍ بينها وبين واشنطن عبر قنوات إقليمية، ساهم في تهيئة بيئة سياسية سمحت بقبول حزب الله بالتهدئة ضمن حسابات أوسع تتصل بموقع طهران الإقليمي ومآلات التفاوض.
أبرز الفوارق مع اتفاق 2024 يتمثل في غياب الدور الفرنسي الذي كان يشكل عنصراً ثابتاً في الوساطات السابقة، سواء عبر القنوات السياسية أو من خلال آليات المتابعة كما تغيب اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار التي كان يطرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري كإطار للتواصل غير المباشر بين الأطراف.
في المقابل، تحتكر الولايات المتحدة إدارة المسار، مع إشارات إلى متابعة الملف من قبل مستويات عسكرية وسياسية أمريكية، ما يعكس توجهاً نحو صيغة أحادية الإدارة، تختلف عن النماذج التي قامت على تعددية الأطراف.
على مستوى المضمون، يغيب ذكر المرجعيات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 1701، الذي شكّل قاعدة لاتفاقات سابقة. كما تغيب الإشارة إلى قوات اليونيفيل، ما يطرح تساؤلات حول الإطار القانوني والتنفيذي للمرحلة المقبلة، وآليات الرقابة والمتابعة.
يتضمن التفاهم بنداً يمنح إسرائيل حق اتخاذ إجراءات دفاعية في مواجهة أي تهديد، مع التأكيد على عدم تنفيذ عمليات هجومية داخل الأراضي اللبنانية خلال فترة التهدئة. في المقابل، لا يظهر نص موازٍ يمنح لبنان حقاً مماثلاً، ويعكس تبايناً في طبيعة الالتزامات وحدودها.
يركّز التفاهم على التزامات لبنانية تتعلق بمنع أي عمليات تنطلق من الأراضي اللبنانية، خصوصاً من قبل حزب الله أو أي جهات غير حكومية، مع الإشارة إلى دعم دولي لمساندة الدولة في تنفيذ هذه الإجراءات، من دون تحديد واضح لطبيعة هذا الدعم أو آلياته.
كما ينص على أن وقف إطلاق النار يشكّل خطوة تتيح الانتقال إلى مفاوضات أوسع، تشمل قضايا عالقة مثل ترسيم الحدود، وصولاً إلى احتمال فتح مسار سياسي بين الطرفين، في سياق يرتبط بالتطورات الإقليمية والدولية.
تتضمن الصيغة مهلة زمنية أولية تبلغ عشرة أيام قابلة للتمديد، ترتبط بقدرة الحكومة اللبنانية على إثبات سيادتها على الأرض يفرض هذا الشرط تحديات كبيرة في ظل تعقيدات الواقع الداخلي، وتشابك الملفات الأمنية والسياسية، وصعوبة ضبط جميع الفاعلين على الأرض ضمن فترة قصيرة.
تشير بنود التفاهم إلى ترجيح واضح لمتطلبات أمنية تتقدم فيها الأولوية الإسرائيلية، مع ربط استمرار التهدئة بإجراءات داخلية لبنانية، ما يعكس طبيعة التوازنات القائمة في المرحلة الراهنة.
في السياق الأوسع، يرتبط التفاهم بمسار إقليمي يشمل المفاوضات بين واشنطن وطهران، إضافة إلى محاولات إعادة ترتيب المشهد الأمني في المنطقة. كما يتقاطع مع سعي إسرائيل إلى تثبيت معادلات أمنية جديدة تجمع بين الضغط العسكري والمسار السياسي.
تفتح المعطيات مرحلة دقيقة، حيث تتداخل الحسابات الداخلية مع الضغوط الخارجية، وتبقى قدرة الأطراف على الالتزام عاملاً حاسماً في تحديد مسار التهدئة، سواء نحو تثبيت الاستقرار أو العودة إلى التصعيد عند أول اختبار ميداني.
في المحصلة، يقدّم تفاهم 16 نيسان نموذجاً مختلفاً لإدارة الصراع، يقوم على دور أمريكي مباشر، وشروط أمنية دقيقة، ومسار تفاوضي مفتوح، في وقت تستمر فيه التحديات المرتبطة بالتنفيذ والتوازنات الإقليمية في فرض نفسها على المشهد اللبناني، ما يجعل مسار التهدئة مرهوناً بعوامل تتجاوز الإطار المحلي إلى حسابات أوسع على مستوى المنطقة.
