الصين تواجه تداعيات حصار مضيق هرمز
يدفع الحصار الأمريكي المفروض على مضيق هرمز التوازنات الدولية نحو مرحلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصين في دائرة التأثير غير المباشر، بوصفها أحد أكبر مستوردي الطاقة عالمياً وشريكاً اقتصادياً رئيسياً لـإيران.
تتصاعد في الأوساط الإعلامية الصينية تحليلات تربط الحصار الأمريكي بمحاولة إعادة توجيه الضغط نحو بكين، من خلال تقليص تدفق النفط الإيراني إليها، ودفعها لاستخدام نفوذها السياسي لحث طهران على تقديم تنازلات في مسار التفاوض. هذا الطرح يحظى باهتمام واسع، لكنه لا يشكل إجماعاً داخل النخبة السياسية والبحثية في الصين.
ترى تقديرات أخرى أن واشنطن قد تبالغ في تقدير قدرة بكين على التأثير في القرار الإيراني، إذ تحتفظ طهران بعلاقة وثيقة مع الصين، لكنها تتجنب التحول إلى حالة اعتماد كامل، خاصة في القضايا المرتبطة بالسيادة والبرنامج النووي. هذا التوازن يحد من قدرة الصين على ممارسة ضغط مباشر أو حاسم.
في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الصينية الحصار بأنه إجراء خطير وغير مسؤول، محذرة من تداعياته على استقرار المنطقة، واحتمال تقويض وقف إطلاق النار. كما انتقد الإعلام الرسمي الصيني محاولات تحميل بكين مسؤولية التأثير على طهران، معتبراً أن ذلك تبسيط مخل بطبيعة العلاقات بين الطرفين.
يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ونحو 25٪ من صادرات النفط المنقولة بحراً. هذا الموقع يجعله نقطة ارتكاز أساسية في أمن الطاقة العالمي، وأي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على الأسواق الدولية.
تشير بيانات شركة "كيبلر" إلى أن صادرات إيران النفطية بلغت نحو 1.8 مليون برميل يومياً خلال شهر مارس، وتراجعت بشكل طفيف إلى نحو 1.7 مليون برميل يومياً في أبريل، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 1.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2025. هذه الأرقام تظهر استمرار تدفق الصادرات رغم القيود المفروضة.
ترتبط حسابات الصين في هذه الأزمة بعوامل متعددة، لا تقتصر على الطاقة فقط، بل تشمل موقعها في النظام الدولي وعلاقتها التنافسية مع الولايات المتحدة. تعتمد بكين على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، إضافة إلى توسعها في بدائل الطاقة، ما يمنحها هامشاً نسبياً في مواجهة أي اضطرابات.
يرى بعض المحللين أن استمرار التوتر يخدم، في جانب منه، المصالح الاستراتيجية الصينية، إذ يؤدي إلى استنزاف الموارد الأمريكية ويؤثر على حضورها الدولي. لذلك، لا تبدو بكين في عجلة للانخراط المباشر في الوساطة، رغم امتلاكها قنوات اتصال مؤثرة.
في سياق متصل، برزت تقارير غربية حول تعاون تقني وعسكري محتمل بين الصين وإيران، من بينها ما نشرته فايننشال تايمز بشأن استخدام طهران قمراً صناعياً صينياً لأغراض استخباراتية. نفت بكين هذه المعلومات، ووصفتها بأنها غير دقيقة، مؤكدة رفضها لما اعتبرته محاولات لربطها بالصراع بشكل مباشر.
تضيف هذه الاتهامات بعداً جديداً للأزمة، حيث لا يقتصر التنافس على مسارات الطاقة، بل يمتد إلى مجالات التكنولوجيا والاستخبارات، ما يعزز الطابع المركب للصراع القائم.
تضع هذه التطورات الصين أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على مصالحها الاقتصادية واستقرار إمدادات الطاقة، مقابل تجنب الانخراط في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. في المقابل، تسعى واشنطن إلى توسيع نطاق الضغط عبر أدوات غير تقليدية، تشمل التأثير في تدفقات الطاقة ومسارات التجارة.
تتداخل في هذا المشهد عناصر متعددة، من الجغرافيا السياسية إلى الاقتصاد العالمي، مروراً بحسابات القوة والنفوذ. ومع استمرار الحصار، يبقى مضيق هرمز نقطة اختبار حقيقية لقدرة الأطراف على إدارة الصراع دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع.
في المحصلة، لا يقتصر الحصار على كونه إجراءً عسكرياً أو اقتصادياً، بل يمثل جزءاً من صراع أوسع على النفوذ، تتقاطع فيه مصالح القوى الكبرى، وتبرز فيه الصين كفاعل حذر يراقب التطورات ويوازن بين المخاطر والمكاسب في بيئة دولية شديدة التعقيد.
