ما السيناريوهات المحتملة لمواجهة الحصار البحري؟
تدخل إيران مرحلة معقدة مع بدء الحصار البحري الذي يستهدف موانئها الجنوبية، حيث لم يعد التحدي مقتصراً على تعطّل ممر بحري واحد مثل مضيق هرمز، وإنما يمتد إلى تعطّل واسع في شبكة التصدير والاستيراد المرتبطة بالخليج وبحر عمان. يفرض الوضع القائم واقعاً جديداً يدفع طهران إلى البحث عن مسارات بديلة خارج الجغرافيا البحرية التقليدية.
الموانئ التي طُرحت سابقاً كمخارج بديلة فقدت فعاليتها في ظل نطاق الحصار ميناء جاسك، الذي كان يمثل خياراً لتجاوز هرمز، لم يعد خارج دائرة الضغط، وكذلك ميناء تشابهار الذي كان يُنظر إليه بوصفه بوابة نحو المحيط الهندي تتقلص الخيارات البحرية الجنوبية إلى حد كبير، خاصة مع بقاء جزيرة خارك، المركز الرئيسي لصادرات النفط، ضمن نطاق الاستهداف.
في ظل ذلك، يبرز بحر قزوين منفذاً وحيداً خارج دائرة الحصار لا يفتح هذا المسار بوابة جغرافية مختلفة فحسب، بل يفرض إعادة توجيه شاملة لحركة التجارة نحو الشمال، عبر شبكة تمتد إلى روسيا ودول القوقاز وآسيا الوسطى. يكتسب ممر "شمال-جنوب" أهمية متزايدة بوصفه شرياناً بديلاً يربط إيران بأسواق بعيدة عن الضغط البحري المباشر.
تشير بيانات وكالة إرنا إلى أن حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا بلغ نحو 3.74 ملايين طن خلال ثمانية أشهر من عام 2024، ما يؤكد انتقال هذا المسار من خيار ثانوي إلى مسار نشط داخل الإطار ذاته، تبرز موانئ مثل "أمير آباد" التي استقبلت أكثر من 3.25 ملايين طن من السلع الأساسية، إضافة إلى ميناء "كاسبين" الذي استقبل نحو 67 ألف طن من الزيوت خلال فترة قصيرة.
رغم ذلك، تبقى القدرة الاستيعابية للموانئ الشمالية محدودة مقارنة بالموانئ الجنوبية، سواء من حيث الحجم أو سرعة المناولة. يفرض هذا الفارق قيوداً واضحة على إمكانية التعويض الكامل.
يتعزز المسار الشمالي عبر النقل البري وشبكات السكك الحديدية، التي أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجية الالتفاف. فقد بلغ حجم النقل الدولي عبر السكك نحو 5 ملايين طن، موزعة بين الترانزيت والواردات والصادرات يبين الرقم وجود بنية نقل قادرة على امتصاص جزء من الضغط، لكنه لا يوازي الطاقة البحرية التي فقدتها الموانئ الجنوبية.
في موازاة ذلك، يكتسب الإنتاج المحلي أهمية متزايدة كعامل دعم داخلي وصل إنتاج القمح إلى نحو 15 مليون طن، مع مشتريات حكومية تجاوزت 12 مليون طن، ما يوفر قدراً من الاستقرار الغذائي غير أن الاعتماد على الخارج لا يزال قائماً، خاصة في الزيوت والأعلاف، حيث استوردت إيران في سنوات سابقة أكثر من 7 ملايين طن من القمح.
تظهر بيانات الموازنة حجم الاعتماد على الواردات، إذ تبلغ قيمتها نحو 61.2 مليار يورو، تشمل مواد أولية وتجهيزات بقيمة 34.7 مليار يورو، إلى جانب واردات في قطاعات حيوية مثل الأدوية والتكنولوجيا والمركبات. يضع هذا الحجم أي حصار طويل أمام تأثير مباشر على الصناعة والقطاع الصحي والاستهلاك اليومي.
يبقى النفط الحلقة الأكثر تعقيداً في المعادلة. تعتمد الصادرات النفطية على البنية التحتية الجنوبية، ولا توفر المسارات الشمالية بديلاً عملياً لنقل الكميات الضخمة حتى مع استخدام أساليب التمويه وإعادة الشحن عبر "أسطول الظل"، تظل القدرة محدودة ولا تعوض الفاقد في التصدير.
تفرض المعطيات الحالية واقعاً واضحاً: يمكن لطهران تخفيف الضغط عبر توجيه جزء من تجارتها نحو الشمال، مع الاستفادة من الممرات البرية والسككية، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي. مع ذلك، تبقى الحلول جزئية، وتعمل ضمن نطاق محدود لا يسمح بإعادة بناء منظومة التجارة السابقة.
لا ترتبط الأزمة بمنفذ واحد، بل بمنظومة كاملة فقدت مركزها الرئيسي. يوفر الشمال متنفساً محدوداً، تدعم البرية جزءاً من الحركة، يمنح الإنتاج المحلي وقتاً إضافياً، بينما يظل غياب بديل متكامل للموانئ الجنوبية العامل الأكثر تأثيراً في مسار المرحلة المقبلة.
