لبنان يواجه أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً في المؤشرات
يتجه الاقتصاد اللبناني نحو مرحلة أكثر هشاشة، مع تزايد المؤشرات التي تظهر اتساع الفجوة بين الواقع المالي ومتطلبات الاستقرار، في ظل غياب رؤية إصلاحية شاملة قادرة على احتواء التدهور المتراكم منذ سنوات.
يرى رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل أن المشهد الحالي يتجاوز حدود الأزمات التقليدية، إذ يتداخل فيه الانكماش الاقتصادي مع الضغوط النقدية وتراجع الثقة، ويضع البلاد أمام مسار مفتوح نحو مزيد من التدهور. تعود جذور الأزمة إلى عام 2019، حيث دخل الاقتصاد في حلقة من الانكماش المستمر، رافقها انهيار العملة وتآكل المدخرات، مع تعثر الإصلاحات المالية.
تضيف التطورات الأمنية طبقة إضافية من الضغط، حيث تتراجع القطاعات الإنتاجية، وتتقلص الاستثمارات، ويتراجع النشاط السياحي، في وقت تتقلص فيه التحويلات والتدفقات الخارجية بالدولار، التي كانت تشكل أحد أعمدة الاستقرار النسبي الذي يضع الاقتصاد أمام اختلال واضح في ميزان السيولة.
تراجع احتياطات مصرف لبنان بنحو 212 مليون دولار منذ بداية التصعيد يوضح استمرار الاستنزاف في ظل غياب مصادر تعويض، ويضغط على القدرة على تمويل الاستيراد ويزيد من هشاشة الاستقرار النقدي. في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الدولار، يتحول أي تراجع في الاحتياطات إلى عامل مباشر في زيادة المخاطر.
من الناحية المالية، تعتمد الحكومة على إجراءات ضريبية لتمويل النفقات، منها فرض رسوم إضافية على البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%. هذه الخطوات تؤدي إلى نقل الأعباء إلى المستهلك، وتدفع الأسعار إلى الارتفاع، وتضعف القدرة الشرائية وتزيد من مستويات التضخم.
الاقتصاد اللبناني يدخل بذلك في دائرة انكماشية، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع الاستهلاك، وينعكس ذلك على النشاط الاقتصادي ويقلص الإيرادات، فتزداد الحاجة إلى إجراءات مالية إضافية، ويزداد عمق الأزمة.
على مستوى البنية الاقتصادية، يبرز غياب الإصلاحات الهيكلية كعامل أساسي في استمرار التدهور. لم تُنفذ خطوات فعالة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي أو ضبط المالية العامة أو تحسين بيئة الاستثمار، وهو أمر يحد من فرص استعادة الثقة الدولية.
ترتبط فرص التعافي أيضاً بعامل الاستقرار. استمرار التوتر يرفع كلفة إعادة الإعمار ويؤخر أي تدفقات استثمارية محتملة، ويعقد مسار المفاوضات مع الجهات الدولية المانحة. غياب الاستقرار يؤثر على قرارات المستثمرين ويزيد من حالة الترقب.
في هذا السياق، يشير المكمل إلى أن أي دعم خارجي يبقى مشروطاً بإصلاحات واضحة، وهو ما يجعل استمرار السياسات الحالية غير كافٍ لتأمين مخرج من الأزمة. التحدي لا يقتصر على معالجة العجز المالي، بل يمتد إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات.
المؤشرات الحالية توضح أن الاقتصاد يقترب من مرحلة تتقلص فيها الخيارات، حيث تتداخل الضغوط النقدية والمالية والاجتماعية. استمرار الوضع دون تغيير جوهري قد يؤدي إلى تفاقم الأعباء على المواطنين، مع اتساع رقعة الفقر وتراجع مستويات المعيشة.
في المحصلة، يواجه لبنان أزمة متعددة الأبعاد تتطلب معالجة متزامنة على أكثر من مستوى، تشمل الإصلاح المالي، والاستقرار السياسي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب استعادة الثقة الداخلية والخارجية كشرط أساسي لأي مسار تعافٍ مستدام.
