جلسة طارئة في بعبدا لمواجهة الأزمة المتصاعدة
انعقد مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، ظهر اليوم، في ظل أجواء مثقلة بالحزن والقلق، عقب تصعيد إسرائيلي واسع خلّف خسائر بشرية ومادية كبيرة في العاصمة بيروت ومناطق متفرقة من البلاد، ما وضع الحكومة أمام تحديات عاجلة على المستويات الأمنية والإنسانية والخدمية.
استُهلت الجلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون بدقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا، في مشهد يعبر عن حجم الصدمة الوطنية التي خلفتها الضربات الأخيرة، والتي طالت أحياء سكنية ومرافق مدنية، وأدت إلى ارتفاع كبير في أعداد الشهداء والجرحى خلال فترة زمنية قصيرة.
أعلن وزير الصحة ركان ناصرالدين ، قبيل دخوله الجلسة، أن حصيلة الضحايا بلغت 203 شهداء وأكثر من ألف جريح، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في وقت تواجه فيه المستشفيات ضغطاً غير مسبوق نتيجة تدفق المصابين، ونقص في بعض المستلزمات الطبية الحيوية.
قبل بدء الاجتماع، عقد لقاء ثنائي بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، جرى خلاله تقييم شامل للتطورات الميدانية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الاستجابة الحكومية السريعة، سواء عبر دعم القطاع الصحي أو تنظيم عمليات الإغاثة والإيواء للنازحين.
الجلسة تجري في توقيت بالغ الحساسية، حيث تجد الحكومة نفسها أمام أولويات متداخلة، تشمل احتواء التداعيات الإنسانية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، إلى جانب التعامل مع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات.
كما يُرجّح أن تكون المسارات الدبلوماسية حاضرة بقوة على جدول الأعمال، مع توجه نحو تكثيف الاتصالات مع الدول الفاعلة والمنظمات الدولية، بهدف الدفع نحو وقف العمليات العسكرية، وتأمين دعم عاجل للبنان لمواجهة الأزمة المتفاقمة.
في السياق الداخلي، يواجه لبنان تحديات إضافية مرتبطة بتزايد أعداد النازحين من المناطق المستهدفة، حيث انتقلت عائلات كثيرة إلى مناطق أكثر أمناً، ما يفرض ضغطاً على مراكز الإيواء والموارد المحلية، ويستدعي تنسيقاً بين الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية.
كما تبرز الحاجة إلى إدارة إعلامية دقيقة للأزمة، في ظل انتشار واسع للمعلومات والتقارير المتضاربة، وهو ما يتطلب توحيد الخطاب الرسمي وتعزيز الشفافية في نقل الوقائع للرأي العام.
وشهدت الجلسة غياب وزير الاقتصاد عامر البساط ووزير المهجرين كمال شحادة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى حضور حكومي كامل لمواكبة التطورات المتسارعة، خاصة في ما يتعلق بإدارة ملفي الإمدادات الأساسية والنزوح.
ميدانياً، لا تزال المخاوف قائمة من استمرار التصعيد واتساع رقعته، خصوصاً مع تواصل الغارات واستهداف مناطق جديدة، ما يضع البلاد أمام سيناريوهات مفتوحة تتطلب استعداداً حكومياً شاملاً لمختلف الاحتمالات.
على المستوى الشعبي، تسود حالة من القلق والترقب، مع استمرار عمل فرق الإسعاف والدفاع المدني في ظروف صعبة، فيما تتعالى الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار، وتأمين حماية للمدنيين والبنى التحتية.
في المحصلة، تتجه الحكومة لمحاولة احتواء تداعيات مرحلة شديدة التعقيد، عبر الجمع بين الاستجابة الطارئة والتحرك السياسي والدبلوماسي، في ظل واقع ميداني متغير وضغوط متزايدة على مؤسسات الدولة.
