رئيس الوزراء الأسبق يحذر إسرائيل من لاهاي
اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جرائم قتل وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، محذراً من أن هذه الأفعال قد تجرّ دولة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في مقابلة مع القناة 12 العبرية، حيث أكد أولمرت أن مرتكبي هذه الجرائم "سيجرّون دولة إسرائيل إلى لاهاي"، في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في مدينة لاهاي بهولندا.
وجّه أولمرت رسالة تحذيرية لرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير والمفوض العام للشرطة داني ليفي قائلاً: "أنقذوا البلاد من تلك الكارثة. ستأتون إلى لاهاي".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالتزامن مع ما تصفه تقارير دولية بالإبادة الجماعية في غزة.
وأسفرت هذه الاعتداءات في الضفة حتى الآن عن استشهاد 1340 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً و750 آخرين، واعتقال قرابة 22 ألفاً، وسط تحذيرات دولية من إمكانية إعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.
وحاول اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إنهاء حرب إبادة جماعية استمرت عامين وأسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 171 ألفاً، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، وبكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاعتراض الإسرائيلي على أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، حيث أكد قضاة الاستئناف بأغلبية الأصوات رفض الطعن المقدم من إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.
