بيروت بين ضغط النزوح وتنامي المخاوف الأمنية
يواصل النزوح الداخلي في لبنان فرض ضغوط متزايدة على العاصمة بيروت، بعد مرور نحو شهر على اندلاع الحرب، مع انتقال أكثر من مليون لبناني من مناطقهم نحو مناطق أكثر أماناً، وتمركز عدد كبير منهم في بيروت الإدارية، ولا سيما في الشطر الغربي، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات أمنية واجتماعية.
الواقع الميداني في العاصمة يعكس حجم الضغط الناتج عن هذا التدفق البشري الكبير، حيث امتلأت مراكز الإيواء والشوارع بأعداد ضخمة من النازحين، في ظل ظروف معيشية صعبة واكتظاظ غير مسبوق. هذا المشهد يثير قلقاً لدى السكان والجهات الرسمية من احتمال توسع الإشكالات نتيجة الاحتكاك اليومي في مناطق تعاني أصلاً من كثافة سكانية مرتفعة.
في مراكز الإيواء، تبدو الصورة أكثر تعقيداً، إذ أظهرت جولات ميدانية شملت أكثر من 15 مركزاً في بيروت أن الغرفة الواحدة جرى تقسيمها إلى 3 أجزاء على الأقل، بحيث تستوعب 3 عائلات، ما يعني وجود نحو 15 شخصاً في مساحة محدودة، في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الخصوصية والخدمات الأساسية. ويزيد هذا الواقع من حدة التوترات اليومية، خصوصاً مع محدودية الإمكانات وارتفاع الطلب على الموارد.
الضغط المتزايد انعكس تسجيل إشكالات متفرقة في عدد من المناطق، ناتجة عن سوء الظروف المعيشية والتوتر النفسي، إضافة إلى الاحتكاك بين النازحين والسكان المحليين، وأحياناً بين النازحين أنفسهم. هذه الإشكالات لا تزال ضمن حدود يمكن احتواؤها، لكنها تعكس مستوى الاحتقان المتصاعد مع استمرار الأزمة.
في هذا السياق، أكد النائب إبراهيم منيمنة أن الوضع الأمني لا يزال مضبوطاً، مشيراً إلى أن انتشار الجيش في الشوارع ساهم في تعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين، وهو إجراء اعتُبر ضرورياً منذ بداية موجة النزوح.
بدوره، أوضح النائب نبيل بدر أن وقوع الإشكالات في ظل هذه الظروف أمر مفهوم، لافتاً إلى أنها تحدث بين النازحين أنفسهم أو بينهم وبين المجتمع المضيف وأضاف أن مساحة التضامن الاجتماعي بدأت تتراجع تدريجياً مع استمرار الضغط، رغم بقاء الوضع ضمن حدود مقبولة حتى الآن، مع تزايد القلق من المرحلة المقبلة.
على المستوى الحكومي، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على أن المشكلات داخل مراكز الإيواء لا تزال محدودة، لكنها أكدت ضرورة التعامل معها بجدية ومنع توسعها، نظراً لحساسية الوضع الاجتماعي والإنساني.
كشف مصدر أمني في بيروت لوسائل إعلام محلية أن الأجهزة الأمنية تتابع ملف النزوح بشكل يومي، مع تركيز خاص على العاصمة التي تستوعب أعداداً كبيرة من النازحين وأوضح أن هناك تنسيقاً دائماً بين القائمين على مراكز الإيواء وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش، حيث يجري التعامل مع عشرات الحالات يومياً، مع الحرص على معالجة الإشكالات بطرق سلمية ومراعاة أوضاع جميع الأطراف.
في ظل استمرار النزوح وتزايد الأعداد، تتصاعد المخاوف من تداعيات أوسع قد تمتد إلى النسيج الاجتماعي، تحديداً في حال طال أمد الحرب. ويخشى مراقبون من أن تتجاوز آثار الأزمة الجانب الإنساني لتطال العلاقات بين مختلف الفئات، ما قد يضع السلم الأهلي أمام تحديات متزايدة في المرحلة المقبلة.
كما تبرز تحديات إضافية مرتبطة بالقدرة على الاستيعاب، حيث تواجه العاصمة ضغوطاً على البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والنقل، ما يزيد من تعقيد المشهد العام ويضاعف الأعباء على المؤسسات الرسمية.
في المحصلة، يقف لبنان أمام واقع شديد الحساسية، حيث يتداخل البعد الإنساني مع الأمني والاجتماعي، في ظل غياب أفق واضح لنهاية الحرب، ما يجعل إدارة ملف النزوح أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة في المرحلة الراهنة.
