مواجهات فلسطينية بالضفة رفضاً لقانون الإعدام
شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدات ومخيمات في نابلس ورام الله والقدس، وسط توتر شديد وسخط شعبي، حيث اندلعت مواجهات في محيط حاجز قلنديا شمال القدس، وأغلق الاحتلال الحاجز بالكامل أمام حركة المركبات. وأشعل الشبان الإطارات المطاطية ورشقوا القوات بالحجارة، في حين رد الاحتلال بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام والمسيل للدموع.
وفي نفس السياق، اقتحمت تعزيزات عسكرية بلدة بيت فوريك شرق نابلس، ومخيم الجلزون شمال رام الله، ومخيم قلنديا، ونفذت عمليات دهم وانتشار في الشوارع والأحياء.
وشهدت مناطق عدة وقفات احتجاجية تنديداً بالقانون، حمل خلالها المواطنون صوراً ورددوا شعارات رافضة للتشريع، ووصفوه بـ"العنصري المميت". كما نظم عشرات المواطنين، بينهم حقوقيون وأهالي أسرى، وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد لما اعتبروه استفراداً بالأسرى.
وصادق الكنيست بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48 معارضاً على مشروع قانون قدمه حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، وينص على فرض عقوبة الإعدام شنقاً بحق الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، مع استثناء الإسرائيليين من تطبيق العقوبة ذاتها في حال قتلهم فلسطينيين، ما اعتبرته منظمات حقوقية "عنصرياً".
ويمنح القانون حصانة جنائية ومدنية كاملة لمنفذي الإعدام من ضباط السجون، ويضمن سرية هويتهم، كما يتيح للمحاكم العسكرية إصدار الحكم بالأغلبية البسيطة دون الحاجة لإجماع القضاة أو طلب من النيابة العامة. ويحظر القانون تخفيف العقوبة أو إلغاؤها من قبل القائد العسكري، ويلزم بتنفيذ الحكم خلال 90 يوماً، مع احتجاز المحكومين في زنازين انفرادية ومنع الزيارات عنهم.
ويأتي هذا التشريع في وقت يقبع فيه أكثر من 9300 فلسطيني في سجون الاحتلال، يعانون ظروفاً قاسية وتشديدات غير مسبوقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العشرات منهم وفق منظمات حقوقية.
