هرمز وباب المندب يفاقمان اضطرابات التجارة العالمية
تفرض التطورات المتسارعة في منطقة الخليج واقعًا جديدًا على حركة التجارة العالمية، حيث عادت العوامل الجغرافية لتلعب دورًا حاسمًا في توجيه الاقتصاد الدولي بعد سنوات من الاستقرار النسبي في سلاسل الإمداد. ويكشف اضطراب الملاحة في الممرات الحيوية عن هشاشة البنية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، في ظل تداخل الأزمات الجيوسياسية مع تحديات الطاقة والتغير المناخي، ما يضع النقل البحري أمام اختبار غير مسبوق.
وتشير البيانات إلى أن تداعيات هذه الاضطرابات تتجاوز قطاع النقل لتطال تكاليف الإنتاج ومستويات التضخم وتدفقات السلع بين القارات، ما يعكس اتساع نطاق التأثيرات الاقتصادية للأزمة.
ووفقًا لما أوردته الإيكونوميست، فإن مضيق هرمز، رغم أهميته الاستراتيجية، لا يمثل نقطة الضعف الوحيدة في منظومة التجارة العالمية، إلا أن تعطله يؤدي إلى إغلاق الممر البحري الرئيسي للخليج، وهو ما يعطل نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا. وتوضح المجلة أن هذا الوضع يثير حالة من القلق في الأسواق العالمية، مع تزايد الحاجة إلى تأمين طرق التجارة البحرية في ظل تصاعد المخاطر.
ويعتمد الاقتصاد العالمي بشكل كبير على النقل البحري، حيث تنقل السفن نحو 85% من حجم الصادرات العالمية، بما يعادل 55% من قيمتها، ما يبرز الدور المحوري لهذا القطاع. وفي هذا السياق، يشير خبراء إلى تزايد الوعي بأهمية حماية هذه المسارات الحيوية مع تصاعد التهديدات.
وتتفاقم التحديات مع تنامي قدرات جهات مسلحة على استهداف السفن باستخدام تقنيات منخفضة التكلفة، مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ، خاصة في مضيق باب المندب، حيث دفعت الهجمات المتكررة شركات الشحن إلى تحويل مساراتها نحو طرق أطول وأكثر تكلفة.
وتُظهر المعطيات تراجع حصة هذا المضيق من حركة التجارة العالمية من نحو 9% إلى 4% نتيجة المخاطر الأمنية، مع احتمال استمرار الانخفاض في حال تصاعد التهديدات. كما تأثرت حركة التجارة في البحر الأسود بفعل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما أعاد تسليط الضوء على أهمية المضايق التركية في تنظيم تدفقات السلع، خاصة الحبوب والطاقة.
وتحذر التقديرات من سيناريو أكثر تعقيدًا يتمثل في احتمال اندلاع صراع واسع بين الولايات المتحدة والصين، قد يتضمن حصارًا بحريًا يعطل سلاسل الإمداد العالمية بشكل غير مسبوق.
وفي موازاة ذلك، يضيف التغير المناخي ضغوطًا إضافية على الممرات البحرية، إذ أدت موجات الجفاف إلى فرض قيود على الملاحة عبر قناة بنما، ما أجبر بعض السفن على سلوك طرق أطول حول أمريكا الجنوبية. وفي المقابل، يفتح ذوبان الجليد في المناطق القطبية مسارات جديدة، ما يعيد توزيع الأهمية الجغرافية للممرات البحرية ويخلق نقاط اختناق جديدة.
وتؤدي هذه الاضطرابات إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن، حيث إن إغلاق أي ممر رئيسي يضيف آلاف الأميال إلى الرحلات البحرية ويطيل مدتها لأسابيع، وهو ما يزيد من تعقيد سلاسل الإمداد العالمية. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 300 ناقلة نفط عالقة أو أعادت توجيه مساراتها، في حين ارتفعت تكاليف استئجار الناقلات الكبرى بشكل حاد، ما يعكس حجم الضغط على قطاع النقل البحري.
كما ارتفعت تكاليف الوقود، ما دفع السفن إلى تقليل سرعتها خلال شهر مارس في محاولة للحد من الاستهلاك، بالتزامن مع توجه سلاسل الإمداد إلى البحث عن بدائل برية عبر موانئ وممرات إقليمية.
وفي ضوء هذه التطورات، تتجه التجارة العالمية نحو إعادة تشكيل مساراتها، مع اعتماد متزايد على شبكات أكثر تعقيدًا ومرونة، بما يعكس حجم التحولات التي تفرضها الأزمات الحالية على حركة الاقتصاد الدولي.
