مخزون الصواريخ الاعتراضية يثير تساؤلات حول صمود إسرائيل دفاعيا
مع دخول المواجهة العسكرية شهرها الثاني، تواصل الصواريخ الإيرانية استهداف مواقع داخل إسرائيل بوتيرة منتظمة، في وقت تؤكد فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية نجاحها في اعتراض نسبة كبيرة من هذه الهجمات. غير أن استمرار هذا النمط من العمليات بدأ يسلّط الضوء على تساؤلات متزايدة بشأن قدرة منظومات الدفاع الجوي على الحفاظ على الأداء ذاته في ظل حرب ممتدة.
ورغم نفي الجيش الإسرائيلي وجود نقص في مخزون الصواريخ الاعتراضية، فإن طبيعة العمليات الجارية، التي تعتمد بشكل كبير على اعتراض الصواريخ الباليستية، تشير إلى استهلاك مرتفع للذخائر، خاصة تلك المتقدمة بعيدة المدى. ويأتي هذا النفي في وقت تتزايد فيه التقديرات التي ترى أن وتيرة الاستخدام الحالية قد تفرض تحديات لوجستية خلال المدى المتوسط.
تعتمد إسرائيل على منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات، صُممت للتعامل مع التهديدات على ارتفاعات مختلفة، بدءا من الصواريخ خارج الغلاف الجوي وصولا إلى القذائف قصيرة المدى. هذا التنوع يمنحها مرونة عملياتية، لكنه في الوقت ذاته يعكس تعقيدا كبيرا في إدارة الموارد، خاصة في ظل تعدد أنواع التهديدات وتزامنها.
وبينما تشير التصريحات الرسمية إلى معدلات اعتراض مرتفعة، فإن هذه النسب لا تعكس بالضرورة الصورة الكاملة على الأرض، حيث تؤكد المعطيات سقوط صواريخ داخل مناطق مأهولة، ما أدى إلى خسائر بشرية. ويبرز ذلك حدود فعالية أي منظومة دفاعية، حتى في أكثرها تطورا، خاصة عند التعرض لهجمات مكثفة ومستمرة.
وتفيد بيانات عسكرية بأن مئات الصواريخ الباليستية أُطلقت منذ بداية الحرب، وهو ما يضع ضغطا مستمرا على أنظمة الدفاع، ليس فقط من حيث الأداء، بل أيضا من حيث استنزاف المخزون الاستراتيجي. ويبدو أن هذا العامل بدأ يحظى باهتمام متزايد في التقديرات التحليلية.
في هذا السياق، تحدثت تقارير بحثية عن استهلاك كبير للذخائر خلال الأسابيع الأولى من الحرب، بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية عالية الكلفة. كما أشارت إلى أن جزءا مهما من المخزون المتوفر قبل اندلاع المواجهة قد تم استخدامه بالفعل، وهو ما يطرح تساؤلات حول استدامة هذا النمط من العمليات الدفاعية.
ومع استمرار القتال، تبرز معادلة معقدة؛ فالحفاظ على مستوى عالٍ من الاعتراض يتطلب موارد كبيرة، في حين أن تعويض هذه الموارد يواجه قيودا صناعية، تشمل طول فترات الإنتاج وتعقيد سلاسل التوريد. وهذا يعني أن التفوق التقني، رغم أهميته، قد يواجه حدودا عملية عند اختباره في حرب طويلة.
من جهة أخرى، لم تخلُ العمليات من إخفاقات تقنية، حيث سُجلت حوادث فشل في اعتراض بعض الصواريخ، نتيجة أعطال في أنظمة دفاعية معينة. هذه الحوادث، رغم محدوديتها، تعكس أن الاعتماد على التكنولوجيا لا يلغي بالكامل احتمالات الخطأ، خاصة في ظروف الضغط العملياتي المستمر.
كما تشير بعض المعطيات إلى أن الجيش الإسرائيلي قد يلجأ في بعض الحالات إلى استخدام أنظمة أقل تطورا للحفاظ على مخزون الأنظمة الأكثر تقدما، وهو ما يمكن قراءته كمؤشر على إدارة حذرة للموارد، لكنه يسلط الضوء أيضا على حساسية مسألة الاستنزاف.
في ضوء هذه التطورات، تتجه التقديرات إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام خيارات صعبة، تشمل الموازنة بين الحفاظ على المخزون الدفاعي والاستمرار في تحقيق معدلات اعتراض مرتفعة، أو التوجه نحو تصعيد العمليات الهجومية لتقليل حجم التهديدات. وفي كلا الحالتين، يبدو أن استمرار الحرب يضع القدرات الدفاعية تحت اختبار يتجاوز الأرقام المعلنة، ليكشف عن تحديات تتعلق بالاستدامة والجاهزية على المدى الطويل.
