منع الانقسامات الداخلية: التحدّي الأكبر للبنان
يرتفع الاهتمام اليوم بأولوية احتواء الداخل اللبناني، بعدما أصبح النزوح الجماعي والضغط الاجتماعي نتيجة مباشرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي عناصر قد تُقوّض السلم الأهلي وتزيد هشاشة المجتمع على الرغم من استمرار الغارات واستهداف المنشآت في مختلف المناطق، يبدو أن الأولوية لم تعد مجرد إدارة الحرب أو فتح مسارات تفاوضية، بل حماية الداخل اللبناني من الانفجار الداخلي وتحجيم آثار النزوح على التوازن الاجتماعي والسياسي.
تُبرز التطورات الأخيرة في قصر بعبدا واللقاءات بين المسؤولين اللبنانيين أن الدولة باتت تراهن على قدرتها على منع تصدع النسيج الاجتماعي أكثر من تركيزها على الحسابات السياسية التقليدية. فملف النزوح لم يعد مجرد بند إنساني لتأمين الإيواء، بل تحول إلى اختبار أمني وسياسي يقيس قدرة الدولة على إدارة الضغوط على أكثر من مستوى: توزيع السكان، توفير الخدمات الأساسية، الحفاظ على الأمن المجتمعي، ومنع أي استغلال سياسي للنزوح.
تستهدف الضربات على الجسور والطرقات الدولية أكثر من تعطيل تحركات "حزب الله" أو قطع خطوط الإمداد العسكرية؛ فهي تشكّل ضغطًا مباشرًا على النسيج الاجتماعي اللبناني، معزلة مناطق بأكملها عن بعضها، ومضاعفة التحديات أمام تقديم المساعدات والإمدادات في هذا السياق، أصبح التحكم في الداخل وربط المناطق بعضَها ببعض شرطًا أساسيًا للحفاظ على السلم الأهلي ومنع انفجار الصراعات الداخلية تحت وطأة الحرب.
ويُضاف إلى ذلك خطورة انتقال النزوح من حالة إنسانية بحتة إلى أداة محتملة للتوتّر الطائفي والسياسي. فالاكتظاظ في مراكز الإيواء وتفاوت القدرة على الاستيعاب بين المناطق يضع الدولة أمام تحدٍ مركب: كيف تمنع استغلال معاناة النازحين لإشعال النزاعات الداخلية، وفي الوقت نفسه توفر الدعم الكافي لتخفيف حدة التوترات؟
تستدعي هذه المعركة الداخلية استراتيجية متوازنة، تجمع بين الأمن والحماية المجتمعية والسياسات الإنسانية، بحيث يصبح منع الانقسام والحفاظ على التماسك الوطني هدفًا متقدمًا على أي حسابات سياسية ضيقة. فبدون استقرار الداخل، لن تكون أي مفاوضات أو حلول دولية فعالة، إذ أن المجتمع المتصدّع لن يستطيع تحمّل نتائج الحرب ولا المشاركة في أي ترتيبات سياسية أو اجتماعية مستقبلية.
في النهاية، تبدو مواجهة آثار النزوح والحفاظ على السلم الأهلي بمثابة الجبهة الأكثر حساسية اليوم إذ إن أي نجاح في منع الاحتقان الداخلي واستيعاب التداعيات الاجتماعية والسياسية للضغط العسكري سيكون الإنجاز الفعلي الذي يحمي لبنان من الانقسام والفتنة، ويضمن قدرًا من الاستقرار في لحظة حاسمة يتوازى فيها الخطر العسكري مع خطر الانهيار الاجتماعي.
