تقرير يوثق قتلى مدنيين وسط غياب المساءلة في سوريا
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ثمانية مدنيين، بينهم طفل، في حوادث قتل خارج نطاق القانون وقعت في مناطق متفرقة من البلاد خلال الفترة بين 19 و23 آذار 2026، في مؤشر على استمرار المخاطر التي تهدد المدنيين رغم تراجع حدة العمليات العسكرية في بعض المناطق.
وبحسب التقرير، توزعت الحصيلة على عدة محافظات، حيث قُتل ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، نتيجة إطلاق نار لم يُعرف مصدره في كل من اللاذقية وحمص وإدلب، في حين لقي ثلاثة آخرون حتفهم بسبب انفجار ألغام أرضية في محافظة دير الزور.
كما سُجل مقتل مدنيين اثنين على يد جهات مجهولة في محافظتي حماة وإدلب، ما يعكس استمرار حوادث العنف غير المحدد المصدر في عدد من المناطق.
وأشارت الشبكة إلى أن تكرار هذه الحوادث يكشف عن وجود ثغرات مستمرة في منظومات الحماية والمساءلة، لا سيما في المناطق التي لا تزال تنتشر فيها مخلفات الحرب، مثل الألغام والذخائر غير المنفجرة، إلى جانب استمرار حوادث إطلاق النار غير الموثقة المصدر.
وأعربت الشبكة عن قلقها من استمرار وقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، مؤكدة أهمية اتخاذ إجراءات جدية لضمان حماية المدنيين وتعزيز سيادة القانون، خاصة في ظل المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد.
كما شددت على ضرورة التزام جميع الأطراف بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية السكان وممتلكاتهم وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تعزيز دور المؤسسات المعنية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأكدت الشبكة أن الحد من تكرار مثل هذه الحوادث يتطلب مسارات قانونية ومؤسسية واضحة، تستند إلى احترام حقوق الإنسان، وتسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة داخل المجتمع.
