الحسكة: مئات المعتقلين على أبواب الحرية قريباً
تتجه الأنظار إلى محافظة الحسكة مع إعلان خطوات عملية لإخلاء مئات المعتقلين من سجون "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في تحرك يُعد من أبرز المؤشرات على تحوّل تدريجي في إدارة أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في شمال شرق سوريا. هذه الإفراجات المرتقبة، التي يُنتظر انطلاقها الخميس، لا تُقرأ كإجراء إنساني فحسب، بل كجزء من مسار سياسي-أمني أوسع يعكس تغيرًا في طبيعة العلاقة بين الأطراف المعنية.
المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بملف الدمج، أحمد الهلالي، أوضح أن العملية ستجري بتنسيق مباشر مع قيادة الأمن الداخلي، وبإشراف من الفريق الرئاسي وجهاز الاستخبارات العامة، حيث تُعد قوائم تضم مئات المعتقلين تمهيدًا لإطلاق سراحهم على دفعات. هذا التنسيق يعكس مستوى متقدمًا من التفاهمات الميدانية، ويشير إلى أن الملف خرج من حالة الجمود إلى مسار المعالجة التدريجية.
الخطوة تندرج ضمن تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني، الذي يشكل إطارًا مرجعيًا لمحاولات دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، وهو اتفاق يحمل أبعادًا تتجاوز الجانب الأمني إلى إعادة صياغة المشهد الإداري والسياسي في المنطقة. وبحسب معطيات مرافقة، فإن الإفراجات تُستخدم كإجراء لبناء الثقة بين الأطراف، خاصة في ظل التوترات المتراكمة والشكوك المتبادلة.
في هذا السياق، شدد المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش في وقت سابق على التزام الدولة بإغلاق ملف المعتقلين، باعتباره مدخلًا ضروريًا لتعزيز الاستقرار وتهيئة الأرضية لخطوات لاحقة تشمل إعادة تنظيم الوضع الأمني ودمج القوى المحلية ضمن هياكل رسمية. ويُنظر إلى هذا الملف على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الأطراف في الانتقال من إدارة الصراع إلى إدارة التسوية.
ميدانيًا، تكتسب هذه الإفراجات أهمية مضاعفة نظرًا لتأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية، حيث يشكل ملف المعتقلين أحد أبرز مصادر الاحتقان الاجتماعي. إطلاق سراح أعداد كبيرة يسهم في تخفيف التوتر وفتح المجال أمام تهدئة نسبية، خاصة إذا ترافق مع إجراءات موازية تتعلق بالمفقودين أو تحسين ظروف الاحتجاز.
سياسيًا، تحمل الخطوة رسائل متعددة، أبرزها استمرار مسار الدمج رغم التعقيدات، ووجود إرادة لدفعه عبر إجراءات ملموسة. كما تعكس محاولة لإعادة إنتاج مشهد أكثر استقرارًا في منطقة تشهد تداخلًا في النفوذ الإقليمي والدولي، ما يمنح أي تحرك فيها أبعادًا تتجاوز الإطار المحلي.
في المقابل، تظل التساؤلات قائمة حول مدى استدامة هذه الخطوة، وما إذا كانت ستتبعها إجراءات أوسع تشمل ملفات أكثر تعقيدًا، مثل إعادة هيكلة القوى العسكرية أو التوصل إلى تفاهمات سياسية نهائية. كما يطرح مراقبون احتمال مواجهة العملية تحديات ميدانية أو سياسية قد تؤثر على وتيرتها أو نطاقها.
بالتوازي، أكدت رسالة الفريق الرئاسي في ذكرى الثورة التوجه نحو مرحلة جديدة تقوم على بناء مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية، في خطاب يعكس محاولة لإعادة تعريف المرحلة الحالية باعتبارها انتقالًا من الصراع إلى الاستقرار.
في المحصلة، تبدو الإفراجات المرتقبة أكثر من مجرد خطوة إجرائية، إذ تمثل مؤشرًا على تحرك أعمق داخل بنية المشهد السوري، حيث تتقاطع الاعتبارات الأمنية مع الحسابات السياسية، في محاولة لفتح مسار تدريجي نحو تسوية أوسع لا تزال ملامحها قيد التشكل.
