لاريجاني يرسم ملامح المرحلة الجديدة
في لحظة توصف بأنها من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، خرج أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بخطاب متلفز حمل رسائل داخلية وإقليمية ودولية، عكست ملامح مرحلة جديدة في طهران، عقب الإعلان عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القيادات العسكرية البارزة.
الخطاب، الذي بثه التلفزيون الرسمي، جاء متزامنا مع بيانات عسكرية أعلنت أسماء قادة قالت إيران إنهم اغتيلوا، إلى جانب الإعلان عن تشكيل قيادة مركزية مؤقتة لإدارة المرحلة الراهنة. هذا التطور فتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول شكل النظام في المرحلة المقبلة، وحدود الرد الإيراني، وكيفية إدارة الدولة في غياب رأس هرمها السياسي والديني.
أول صوت في لحظة الفراغ
اللافت في المشهد أن أول صوت خاطب الإيرانيين والعالم، صوتا وصورة، لم يكن عسكريا بل سياسيا بامتياز. ظهور علي لاريجاني في هذا التوقيت حمل دلالات واضحة. فالرجل تحدث بلهجة رجل دولة أكثر من كونه قائدا ثوريا، واضعا إطارا عاما لإدارة الأزمة، ومؤكدا أن مؤسسات الدولة ما زالت قائمة وقادرة على ضبط الإيقاع.
ويرى مراقبون أن اختيار لاريجاني ليكون الواجهة الأولى بعد الإعلان عن الاغتيال لم يكن تفصيلا عابرا، بل رسالة بأن الدولة بمؤسساتها السياسية تتصدر المشهد، في محاولة لطمأنة الداخل وكبح أي قراءات تتحدث عن فراغ أو ارتباك.
ثلاث رسائل مركزية
الخطاب تضمن ثلاث رسائل رئيسية يمكن قراءتها بوضوح.
الرسالة الأولى كانت موجهة إلى الإقليم. فبرغم التصعيد اللفظي ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، شدد لاريجاني على أن إيران لا تسعى إلى توسيع دائرة المواجهة مع دول الجوار. هذه الإشارة بدت مهمة في ظل مخاوف من انفجار إقليمي واسع. وبينما رفعت بيانات عسكرية سقف التهديد بالانتقام، جاء الخطاب السياسي ليضبط النبرة ويؤكد أن طهران تتحرك وفق حسابات دقيقة، لا وفق اندفاع عاطفي.
الرسالة الثانية اتجهت إلى الداخل الإيراني. فالهواجس المرتبطة بمرحلة ما بعد اغتيال المرشد الأعلى لم تعد مجرد فرضيات نظرية، بل تحولت إلى واقع سياسي وأمني. لذلك ركز الخطاب على رفض أي سيناريو يؤدي إلى تفكيك الدولة أو انزلاق البلاد إلى فوضى داخلية. التأكيد على وحدة المؤسسات وتماسكها كان واضحا، في إشارة إلى أن النظام يعتبر الحفاظ على الاستقرار أولوية قصوى في هذه المرحلة.
أما الرسالة الثالثة فكانت مرتبطة بمسار الرد. طهران أكدت أن مسار الانتقام ما زال قائما، لكنه يسير وفق إيقاع مختلف. فبدلا من التصعيد المتسارع، بدا أن هناك توجها لإدارة الصراع بطريقة محسوبة، توازن بين الردع وعدم الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تفرض كلفة باهظة على الداخل.
بين التصعيد والانضباط
المفارقة أن النبرة السياسية في خطاب لاريجاني بدت أكثر هدوءا من نبرة بعض البيانات العسكرية. هذا التباين فُهم على أنه توزيع أدوار: المؤسسة العسكرية ترفع سقف التهديد لتعزيز الردع، بينما تتولى القيادة السياسية ضبط الإيقاع وتحديد السقف الفعلي للتحرك.
في هذا السياق، برزت تساؤلات حول محدودية الرد الإيراني حتى الآن. غير أن قراءة المشهد من زاوية إستراتيجية توحي بأن طهران تنفذ ما أعلنته ضمن خطة تدريجية، وأن مفهوم "الرد الثقيل" قد لا يعني بالضرورة ضربة فورية واسعة، بل سلسلة إجراءات سياسية وعسكرية واقتصادية موزعة زمنيا وجغرافيا.
الحديث عن استهداف "الأصول الأمريكية والإسرائيلية" يفتح بدوره احتمالات متعددة، تمتد من أدوات الضغط غير المباشر إلى تحركات في ساحات إقليمية مختلفة. لكن الثابت، وفق المؤشرات الحالية، أن إيران لا تبدو في وارد تبني ما يمكن وصفه بـ"خيار الانتحار السياسي"، أي الذهاب إلى مواجهة شاملة غير محسوبة.
إعادة صياغة الدولة
بعيدا عن تفاصيل الرد، تكشف اللحظة الراهنة عن سؤال أعمق: كيف ستعيد إيران صياغة توازناتها الداخلية في مرحلة ما بعد خامنئي؟
الحديث عن قيادة مركزية مؤقتة يوحي بأن هناك ترتيبات انتقالية تسعى إلى ضمان استمرارية الدولة ومنع أي فراغ دستوري أو سياسي. كما أن بروز شخصيات سياسية في الواجهة قد يشير إلى احتمال إعادة توزيع الأدوار بين المؤسسات، بما يعكس متطلبات المرحلة الجديدة.
ومع أن ملامح الشكل النهائي للقيادة المقبلة لم تتضح بعد، فإن الرسالة الأساسية التي خرجت بها طهران كانت واضحة: النظام باق، والجمهورية الإسلامية مستمرة، بغض النظر عن الصيغة التي ستتخذها القيادة الجديدة أو طبيعة السياسات التي ستعتمدها في الداخل والخارج.
مرحلة اختبار كبرى
إيران تدخل الآن واحدة من أكثر مراحلها تعقيدا منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية. فهي مطالبة بالحفاظ على تماسكها الداخلي، وإدارة توقعات الشارع، وضبط إيقاع الرد الخارجي، وفي الوقت نفسه إعادة ترتيب بيتها السياسي.
خطاب لاريجاني لم يكن مجرد كلمة عابرة، بل محاولة لرسم إطار ذهني للمرحلة المقبلة: دولة تسعى إلى إظهار القوة دون تهور، وتؤكد الاستمرارية دون إنكار حجم التحول. وبين التصعيد والانضباط، يبدو أن طهران اختارت أن تجعل بقاء النظام وإعادة صياغة الدولة أولوية تتقدم على أي اندفاع غير محسوب.
الأيام والأسابيع المقبلة ستكون كفيلة بإظهار ما إذا كانت هذه المقاربة ستنجح في عبور إيران من صدمة الاغتيال إلى مرحلة إعادة التشكل السياسي، أم أن تطورات الميدان ستفرض مسارا مختلفا.
