واشنطن تحذف لبنانياً من لائحة العقوبات المالية
ألغت وزارة الخزانة الأميركية إدراج رجل الأعمال اللبناني داني خوري من قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص (SDN) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ضمن تحديث شمل أيضاً ثلاثة أفراد من مالي مرتبطين بالشركة العسكرية الخاصة فاغنر بموجب الأمر التنفيذي 14024.
خوري كان قد أُدرج على اللائحة في 28 تشرين الأول 2021 إلى جانب جهاد العرب والنائب اللبناني جميل السيد، استناداً إلى الأمر التنفيذي 13441، الذي يطال الأفراد الذين يساهمون في تقويض سيادة القانون في لبنان. وقد أوضح بيان الوزارة آنذاك أن خوري استفاد من علاقته الوثيقة بالوزير السابق جبران باسيل للحصول على عقود عامة كبيرة، منها عقد بقيمة 142 مليون دولار عام 2016 لتشغيل مطمر برج حمود، من دون تنفيذ كامل لموجبات هذه العقود، ما أدى إلى إلقاء نفايات سامة في البحر المتوسط وأضرار بالثروة السمكية اللبنانية.
التحديث شمل أيضاً ثلاثة أشخاص من مالي هم أداما باغايوكو (مواليد 14 أيلول 1979 – باماكو)، ألو بوي ديارا (مواليد 01 أيلول 1981 – كاتي، كوليكورو)، وساديو كامارا (مواليد 22 آذار 1979 – كاتي، كوليكورو)، كانوا مرتبطين بالشركة العسكرية الخاصة فاغنر، مع استمرار خطر العقوبات الثانوية وفق القسم 11 من الأمر التنفيذي.
وزارة الخزانة شددت على أن الفساد المستشري في لبنان يقوّض سيادة القانون ويضعف المؤسسات الرسمية، ما انعكس على قدرة الأجهزة على محاسبة المسؤولين في ظل أزمة اقتصادية طالت الخدمات الأساسية كالدواء والكهرباء والغذاء. وتؤدي العقوبات الأميركية إلى تجميد جميع الأصول المدرجة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة الأميركيين، وحظر أي تعاملات مالية أو تجارية مع المدرجين أو الكيانات التي يمتلكون فيها 50٪ أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
يرى مراقبون أن إزالة اسم خوري تعكس مراجعة دقيقة للالتزامات السابقة، لكنها لا تعني رفع العقوبات عن بقية الشخصيات المدرجة سابقاً، أو تغيّر موقف الخزانة تجاه محاسبة الفساد في لبنان. كما يؤكد البيان أن الإزالة لا تمس الالتزامات القانونية والمالية السابقة المتعلقة بالعقود والمخالفات البيئية، مع استمرار مراقبة أي تعاملات مستقبلية قد تربطه بالولايات المتحدة أو كيانات أميركية.
تجري الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحديث اللائحة بشكل دوري، وضمان دقة تصنيف الأفراد والكيانات، بما يتماشى مع القوانين الأميركية وضرورات مكافحة الفساد الدولي، وإعادة تقييم الحالات الفردية وفق المعايير القانونية المعتمدة.
