مجلس الوزراء اللبناني يقرّ إصلاحات مالية ويتمسك بالانتخابات
عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة الرئيس نواف سلام وبحضور الوزراء، مع غياب وزير الطاقة والمياه، ودرس جدول الأعمال المؤلف من 29 بندًا، وأقرّ معظمها، مع التركيز على تعزيز الموارد المالية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
شدد الرئيس سلام على متابعة جميع الملفات المتعلقة بالتهرب المالي وإحالتها إلى القضاء عند التأخر في السداد، مطالبًا كل وزارة بعرض الإجراءات المعتمدة لتعزيز التحصيل وضمان الالتزام بالقوانين.
استعرض وزير المال الإجراءات الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى تحريك النيابة العامة ضد المكلفين المتقاعسين، وإدراجهم على أنظمة الجمارك لتقييد عمليات الاستيراد والتصدير، ما دفع العديد من الشركات إلى سداد المتأخرات والغرامات، وأوضح أن تركيب "السكانر" ساهم بشكل كبير في كشف التهرب، فيما تجاوز عدد المكلفين الذين صرّحوا إلكترونيًا 727 ألفًا خلال السنتين الأخيرتين، مع توفير تسديد إلكتروني عبر الإنترنت والبنوك وبطاقات الدفع كما أشار الوزير إلى تحديث الأنظمة في الإدارات المختلفة لتسهيل الجباية وتحسين الأداء المالي.
عرض وزير الأشغال العامة والنقل الخطوات التمهيدية لحصر التعديات على الأملاك البحرية، مؤكدًا متابعة الغرامات المترتبة على المخالفين، بينما قدمت وزيرة البيئة تقريرًا حول عائدات المقالع والكسارات والإجراءات المعتمدة لتحصيلها، على أن تُعقد جلسات لاحقة لإقرارها نهائيًا.
وافق المجلس على مشروع قانون لتحفيز الاستثمارات، واستراتيجية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد خطة لترشيد استخدام الإنترنت لدى الأطفال، بمشاركة جميع الجهات المختصة.
كذلك أوضح وزير الإعلام أن الجلسة لم تتطرق إلى الانتخابات أو التهديدات الإسرائيلية، فيما أكد وزير المال استمرار الإجراءات لتعويض القطاع العام عبر زيادة التحصيل المالي وتفعيل الرقابة الجمركية والتدقيق على الواردات.
فيما يخص المساعدين القضائيين، تقرر مقابلة الـ100 الأوائل بحسب الأهلية وفتح دورة جديدة خلال شهرين، بينما ناقش الوزراء حاجات السائقين العموميين ضمن حدود التوازن المالي.
قبل بدء الجلسة، أعلن وزير الداخلية احتمال حصول الانتخابات في موعدها، مؤكدًا عدم ورود أي طلب خارجي لتأجيلها، بينما قالت وزيرة البيئة إن الانتخابات ستُعقد قبل أي نقاش حول استبدال الوزراء. وصف وزير المال احتمال إلغاء ضريبة البنزين بـ"الأمر المؤسف"، وأكد وزير الاقتصاد إمكانية استخدام الحساب 36 لتغطية حاجات القطاع العام بشكل مسؤول، فيما شدد وزير الإعلام على وضع معايير واضحة لترشيد استخدام الإنترنت دون حجب الخدمات.
