القاهرة تصدر بياناً عاجلاً بعد هجوم دارفور الأخير
أدانت وزارة الخارجية المصرية الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على منطقة مستريحة بشمال دارفور، وما نتج عنه من سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين، مؤكدة تمسك القاهرة بوحدة السودان وسيادته ورفض أي محاولات تهدد مؤسساته الوطنية أو تماسكه.
وشدد البيان على استمرار الجهود المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي لدعم إنهاء النزاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على أربعة قادة في قوات الدعم السريع السودانية على خلفية الفظائع المرتكبة في إقليم دارفور. ويخضع الأربعة لتجميد عالمي لأصولهم وحظر سفر، وهم: عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، وجدو حمدان أحمد، قائد في شمال دارفور، والفتح عبد الله إدريس، عميد، وتيجاني إبراهيم موسى محمد، قائد ميداني.
أشارت لجنة مجلس الأمن المختصة بدارفور إلى تورط هؤلاء القادة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في الإقليم، بما في ذلك أعمال عنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مرتبطة بالاستيلاء على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر 2025.
وتفرض الإجراءات الدولية محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، في ظل ضغوط متزايدة على قوات الدعم السريع على المستويين القانوني والدبلوماسي.
أكدت مصر أن النهج المتبع يهدف إلى حماية المدنيين وخلق بيئة آمنة تسمح بالتحرك الإنساني، ودعم جهود الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار والسيادة الوطنية. وأكد البيان أن أي اعتداء على المدنيين أو مؤسسات الدولة سيواجه بردود دولية، مع الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
الهجوم الأخير جاء بعد سلسلة مواجهات في المنطقة خلال الأشهر الماضية، أسفرت عن نزوح آلاف المدنيين وتعطيل حياة السكان، في حين شددت الأمم المتحدة على خطورة الأوضاع الإنسانية، ودعت إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين.
جددت القاهرة التأكيد على استمرار الضغط على قوات الدعم السريع للامتثال للمعايير القانونية والإنسانية، وإيجاد حلول عاجلة لوقف العنف في دارفور وضمان حماية المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة.
