قيود جديدة على الإعلام الفلسطيني في القدس المحتلة
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بحظر خمس منصات إعلامية مقدسية، مع تصنيف أي تعاون معها كدعم للإرهاب، يتيح ملاحقة الصحافيين قانونياً. تشمل المنصات شبكة العاصمة الإخبارية، وشبكة معراج، وشبكة القدس البوصلة، وميدان القدس، وشبكة قدس بلس. يغطي الإجراء الشبكات الإخبارية التي تنقل الأحداث اليومية في القدس والمسجد الأقصى، ويقيّد نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالمدينة المقدسة.
بموجب التعليمات، أي محتوى ينشر باسم المنصات المحظورة قد يؤدي إلى مساءلة قانونية أو لوائح اتهام، بما في ذلك السجن. بعض الصحافيين قد يضطرون للعمل بصفتهم مستقليّن أو عبر وسائل بديلة لنقل الأخبار، مع الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات المستقلة.
تشمل التوجيهات أيضاً مؤسسات مالية واستثمارية محددة، يجعل التعامل معها محفوفاً بالمخاطر القانونية للصحافيين والمؤسسات الإعلامية، إذا اعتُبرت ضمن قائمة المنظمات المحظورة.
أوقفت شبكة العاصمة الإخبارية جميع أنشطتها الإعلامية والإخبارية حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أن نقل الأخبار حول القدس والمسجد الأقصى سيستمر عبر وسائل بديلة، وأن الحظر لن يوقف التغطية.
تأتي الإجراءات ضمن تشديد القيود على عمل الصحافيين في القدس منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك الاعتقالات والإبعاد عن المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مع تضييق كبير في هامش العمل الصحافي. القيود تؤثر على قدرة الإعلام المحلي على متابعة الأحداث بحرية واستمرارية، وتقيّد نقل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالمقدسات الفلسطينية إلى الداخل والخارج.
تفرض السياسات قيوداً صارمة على المؤسسات الإعلامية المحلية، مع منع أي تعاون معها، يدفع الصحافيين للبحث عن بدائل لنقل الأخبار. منصات التواصل الاجتماعي والإعلام المستقل ستصبح الوسيلة الأساسية لاستمرار التغطية، مع الحفاظ على وصول المعلومات إلى الجمهور رغم القيود القانونية.
تؤثر الإجراءات أيضاً على الجوانب المالية للمؤسسات الإعلامية، يزيد صعوبة تمويل النشاطات الإعلامية ويحد قدرة المنصات على التوسع. تهدف الخطوات إلى التحكم في المشهد الإعلامي المحلي، ومنع نشر الأخبار اليومية في القدس والمسجد الأقصى، يضع الصحافيين تحت ضغوط قانونية كبيرة ويقيد حرية العمل المهني.
