إلغاء الإعدام: إصلاح قضائي جديد في لبنان
أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية خلال اجتماع عقد قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وبحضور وزير العدل عادل نصار وأعضاء اللجنة الموافقة على اقتراح إزالة عقوبة الإعدام في لبنان، واستبدالها بالسجن المؤبد مع ظروف مشددة. يهدف هذا القرار إلى تحديث التشريعات اللبنانية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان العدالة وحماية المواطنين.
قررت اللجنة إحالة الاقتراح إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته واتخاذ القرار النهائي بشأنه، فيما يظل المجلس النيابي صاحب الكلمة الأخيرة في الموضوع.
وافق الأعضاء أيضاً على اقتراح يمنح الطفل المحكوم الحق في استئناف الحكم الصادر بحقه، بما يتيح له حقوقاً متساوية مع بقية المحكومين، ويفتح المجال لمراجعة الأحكام القضائية لضمان الإنصاف والحد من الانتهاكات المحتملة.
أوضح النائب ميشال موسى أن اللجنة درست الاقتراحين بعناية، وأبدت موقفاً إيجابياً تجاه إزالة عقوبة الإعدام، مؤكداً أن مناقشة المشروع في الهيئة العامة ستحدد تفاصيل التنفيذ النهائية.
وأكد وزير العدل عادل نصار أهمية القرار، معتبراً إياه تقدماً نحو تطوير العدالة الجنائية وحماية حقوق المواطنين، وأضاف أن الحكومة أبدت موقفاً داعماً، وأن عرض المشروع على الهيئة العامة يأتي ضمن التنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية لضمان تطبيق القوانين بما يخدم الصالح العام.
تسعى هذه المبادرات إلى تحديث التشريعات اللبنانية بما يحقق التوازن بين الردع والإنصاف، ويحمي حقوق جميع المواطنين بما في ذلك الأطفال والمحكومين بأحكام مشددة. الهدف هو تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومتساوٍ، بما يدعم مفهوم العدالة المجتمعية في لبنان.
