لماذا تعثرت انتخابات الدائرة 16 في لبنان؟
تقدّم عباس فواز بطلب ترشيحه عن "الدائرة 16" في وزارة الداخلية، وسدد رسم الترشح وفق الأصول القانونية المعتمدة لدى حضوره لاستكمال إجراءات التسجيل، أُبلغ بعدم إمكانية قبول الطلب بسبب غياب المراسيم التطبيقية وعدم فتح باب الترشيح لهذه الدائرة، يجعل تسجيل الطلب غير ممكن من الناحية القانونية يُعد هذا التطور جزءًا من تعقيدات عملية تنظيم الانتخابات للناخبين في الخارج، لا سيما في الدائرة 16 التي لم تُحدد التفاصيل القانونية لتمثيلها وعدد المقاعد فيها بعد.
تُشير الخلفية إلى أنّ الدائرة 16 أنشئت قانونيًا لضمان تمثيل اللبنانيين في الخارج، إلا أنّ الحكومة لم تصدر المراسيم التطبيقية اللازمة لتفعيلها، يترك هذا الجزء من العملية الانتخابية مفتوحًا للنزاع القانوني والاجتهاد القضائي. تُتيح القوانين للمرشحين تقديم طلباتهم مرفقة بالمستندات المطلوبة، والحصول على إيصال مؤقت يثبت استلام الوزارة للطلب، على أن يتم البت فيه خلال خمسة أيام.
كشف مصدر إعلامي أن المسار القانوني أمام عباس فواز يتفرع إلى خيارين: الأول الطعن في رفض طلب ترشيحه، الثاني الطعن في استثناء الدائرة 16 من فتح باب الترشيح يُلزَم مجلس شورى الدولة بالفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام من تسجيله، وإذا أُقر الطعن، تُعاد النظر في كامل العملية الانتخابية للدائرة، بما يضمن حقوق الناخبين وتمثيلهم بشكل قانوني.
تُعد هذه الحالة مثالًا على التحديات التي تواجه تنظيم الانتخابات في الخارج، حيث يتداخل غياب المراسيم التطبيقية مع الحقوق الانتخابية، ويُحتّم إيجاد حلول سريعة لضمان مشاركة عادلة وشفافة للناخبين كما يُبرز التعقيد التشريعي الحاجة إلى وضع إطار قانوني واضح للدائرة 16 قبل أي دورة انتخابية، لتفادي أي تعطيل أو طعون لاحقة.
