القضاء يفضح حقيقة ملف الكهرباء اللبناني
أجرى المدعي العام التمييزي تحقيقًا معمقًا مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان في الملف المقدم ضد MEP، بعد أن برزت معطيات أولية تنفي وجود أي تزوير في المستندات أو العمليات وفق مصادر متابعة، يركز التحقيق الحالي على الجوانب التقنية للملف بعيدًا عن أي استغلال سياسي محتمل، مع التأكيد على دقة الإجراءات وشفافيتها.
سبق للنيابة العامة أن استمعت إلى كل من كريم خياط ويحيى مولود، وجرى إعادة استدعاء المدير العام حايك للمرة الثالثة لاستكمال التحقيقات توضح المصادر أن هذه الإجراءات تساعد على تحديد المسؤوليات بعد الجدل الذي أحاط بالقضية في الشارع اللبناني والإعلام.
تعود خلفية القضية إلى تقارير قدمت إلى النيابة العامة عن مخالفات مزعومة في إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وأثارت ضجة كبيرة بين السياسيين والإعلاميين بسبب تأثيرها المباشر على واقع الكهرباء في البلاد ومع ذلك، أظهرت التحقيقات الأولية أن الادعاءات لم تستند إلى دلائل ملموسة، وأن جميع المستندات والفواتير والإجراءات الفنية في المؤسسة تتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
يرى خبراء في الشؤون القانونية والإدارية أن التركيز على الجانب الفني في التحقيق يضمن الفصل بين الملف والقضايا السياسية، ويتيح للقضاء تحديد أي مخالفات فعلية إن وجدت.
هذه الخطوة تؤكد جدية التحقيقات في الملفات الكبرى، لا سيما تلك المتعلقة بالبنى التحتية الحيوية مثل قطاع الكهرباء.
تبقى متابعة التحقيقات مهمة لرصد أي تطورات جديدة خلال جلسات الاستماع القادمة، مع إبقاء الرأي العام على اطلاع بالنتائج الأساسية على أن القانون سيبقى المعيار في تقييم أي خطوات أو إجراءات، لضمان أن المؤسسة تعمل وفق القوانين وحماية حقوق جميع الأطراف.
