الأونروا تواجه غضب موظفيها بسبب تقليص الرواتب
نظم اتحاد العاملين في الأونروا وقفة احتجاجية أمام مكتب الوكالة في جل البحر – صور، رفضًا لتقليص الخدمات والرواتب، بمشاركة واسعة من الموظفين في مختلف القطاعات وجاءت التحركات تعبيرًا عن الغضب المتزايد حيال السياسات التي تهدد استمرارية الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني اللاجئ، وتأثيرها المباشر على الواقع المعيشي للموظفين الذين يعتمدون على رواتبهم لتلبية احتياجات أسرهم.
شارك في الاعتصام ممثلو اللجنة الشعبية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب اللجنة العليا لشؤون الأونروا، فيما حمل المشاركون الإدارة العليا للوكالة مسؤولية أي تداعيات سلبية قد تنجم عن استمرار التقليصات وحذر نائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد رائف أحمد من أن سياسات التقليص تقوّض القدرة التشغيلية للوكالة وتزيد من الضغط النفسي والاقتصادي على الموظفين، مؤكدًا استمرار الاتحاد في تحركاته النقابية حتى تحقيق المطالب العادلة.
وأوضح أحمد أن الاتحاد يسعى إلى حماية الحقوق الوظيفية للموظفين، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الأونروا، موضحًا أن أي تقليصات إضافية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المخيمات والمناطق التي تعتمد على خدمات الوكالة.
في السياق ذاته، شدد المشاركون على الالتزام بالتحركات السلمية، مع الإعلان عن إمكانية التصعيد المنظم إذا لم تتراجع الإدارة عن سياساتها، مؤكدين أن الدفاع عن الحقوق والكرامة الوظيفية جزء من مسؤوليتهم تجاه آلاف الأسر اللاجئة التي تعتمد على خدمات الأونروا للبقاء على قيد الحياة.
من جانبه، يرى مراقبون أن الأزمة الحالية توضح تحديات أكبر تواجه الوكالة، تشمل ضغوطًا مالية وسياسية من الجهات المانحة، وتراجعًا في التمويل المستدام، ما يجعل الموظفين في مواجهة مباشرة مع سياسات تقليص الخدمات، ويضع الأونروا في موقع حرج بين الالتزامات تجاه اللاجئين والقيود المالية.
في نهاية الوقفة، جدد الاتحاد موقفه الراسخ بمواصلة التحركات النقابية والدعوة لحوار عاجل مع الإدارة العليا، لضمان حقوق الموظفين واستقرار الخدمات، أن أي تقاعس من جانب الوكالة سيواجه بتصعيد متدرج، لضمان صون الحقوق والحفاظ على كرامة العاملين.
